يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وجورجيا ميلوني، رئيس وزراء إيطاليا، ونظيره اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، للتوقيع على اتفاقيات بحزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصري.
ويعتزم الاتحاد تقديم حزمة مساعدات لمصر قيمتها 7.4 مليار يورو «8.08 مليار دولار»، بهدف دعم اقتصادها، والتي سيتم إدخالها عبر المنح والقروض، بالإضافة إلى رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع «الشراكة الاستراتيجية»، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة قيمة التمويل والاستثمارات الأوروبية في مصر.
تحولات في الاقتصاد المصري
تأتي زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، إلى مصر في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بتغيرات جوهرية، تتمثل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد إتمام المراجعة الأولى والثانية، والإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 35 مليار دولار أمريكي، وتكلفة قد تتجاوز 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع اتخاذ المركزي لخطوات جادة، وحاسمة لتغيير منظومة تسعير الجنيه المصري إلى التسعير العادل، ورفع أسعار الفائدة بحوالي 600 نقطة أساس لاستهداف التضخم.
تلك التحولات المهمة للاقتصاد المصري تمهد لبداية جديدة للاقتصاد المصري على المسار الصحيح، وتعزز من فرص مصر لجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي بحزمة، مالية تقترب من 8 مليارات دولار أمريكي.
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر
يعدّ الاتحاد الأوروبي، أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، بدأت العلاقات رسميًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، في عام بشكل رسمي في عام 1962، عندما أبرمت مصر اتفاقية تجارية مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والتي كانت البداية الأولى للتعاون بين البلدين فيما بعد، ففي عام 1995 وقعت مصر الشراكة الأورومتوسطية في برشلونة، إسبانيا في عام 1995، إذ أرست هذه الشراكة الأساس لتعاون إقليمي جديد متعدد الأطراف، بين الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى من بلدان البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وخلال القمة الأفريقية الأوروبية في عام 2000، في القاهرة وافق الطرفان على إنشاء منطقة تجارة حرة في إطار تلك الشراكة، وقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على هذه الشراكة في عام 2001، إذ استهدفت تلك الشراكة إنشاء منطقة تجارة حرة خلال 12 عامًا، من خلال التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية والحصص على معظم السلع، وتهدف الاتفاقية إلى دمج الاقتصاد المصري في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وزيادة التعاون الاقتصادي.
ويشمل الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية للسلع المصرية، ويغطي التعاون في مختلف المجالات، مثل المجالات المتعلقة بالتجارة بما في ذلك المعايير الفنية، وحماية الملكية الفكرية، وإصلاح قواعد المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك، تخلق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على أساس القيم المشتركة المتمثلة في احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلاً عن سيادة القانون.
وكانت هناك أيضًا سلسلة من البروتوكولات لزيادة تحرير التجارة في بعض المنتجات، وبالتوازي مع ذلك، تمّ تعزيز الحوار والمشاركة السياسية، على سبيل المثال، يجتمع الجانبان بانتظام كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب الاتفاقية وتتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ومصر.
وذلك يوفر إطارًا يمكنهم من خلاله مناقشة أربعة مجالات رئيسية للتعاون: الشؤون السياسية، والمسائل التجارية والاقتصادية، والتعاون القانوني والقطاعي، وتنفيذ اتفاقية الشراكة، والهدف من ذلك هو تطوير علاقات أوثق والعمل على المواءمة التدريجية لسياسات وتشريعات مصر، مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر
الآن، ووفقًا لبيانات العام 2023، تعتبر أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر في إجمالي تجارة بحوالي 37 مليار يورو، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بإجمالي تبادل تجاري بحوالي 15.5 مليار دولار، ثمّ الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بإجمالي تبادل تجاري بحوالي 8.5 مليارات دولار أمريكي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تلك هي النتيجة الحتمية للعلاقات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ يربط مصر بالاتحاد الأوروبي عدة اتفاقيات تجارية يتمثل أهمها في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الجوار الأوروبي، واتفاقية التعاون التجاري والتنمية، وساهمت تلك الاتفاقات التجارية في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي من 12 مليار يورو في عام 2004 لتصل إلى 37 مليار يورو في عام 2023، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2024.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر، من 2.5 مليار دولار في عام 2004، إلى 8 مليارات دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في تقريرها عن العام الجاري.
وساهمت الاتفاقيات التجارية في خلق ما يزيد عن 500 ألف فرصة عمل، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، يستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع مصر تحقيق نجاحات مختلفة في عدد من الملفات، منها تعزيز التجارة والاستثمار.
وقد نجح الاتحاد الأوروبي بالفعل في إحراز خطوات ملموسة في هذا الملف، لكن هناك أهداف أخرى تستهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية مثل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل من خلال السماح للمنتجات المصرية الاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتحسين الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية الناشئة في مصر.
لكن اتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي لم تركز على البعد الاقتصادي فقط، إذ إنها تستهدف مجالات تعاون أخرى مثال بناء شراكة سياسية وأمنية، وزيادة التعاون من خلال السياسات والتدابير المتعلقة بالعدالة والحرية والأمن، والأهم من ذلك أن اتفاقية الشراكة تحدد أيضًا بعض الالتزامات التي يجب على الطرفين الالتزام بها، فيما يتعلق بتطوير العلاقات التجارية، بناء على قوانين التجار الدولية مثل قواعد منظمة التجارة العالمية.