أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تطوير ثلاث من خدماتها الرقمية والذكية ذات الأولوية الجماهيرية، تشمل «تحفيظ القرآن وتصاريح الحج واستدامة رعاية وتمويل المساجد»، بهدف تقليص زمن إنجازها، وتعزيز المزايا المقدّمة للمتعاملين، وحتى تكون ذات قيمة مضافة تُمكّن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة، وذلك بما يتواءم مع دليل تطوير الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، الذي أطلقته حكومة الإمارات، ضمن مبادراتها الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وذكرت الهيئة، في سلسلة منشورات بثّتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن حزمة التطوير تهدف إلى رفع مؤشرات الثقة والكفاءة وتوفير 100% خدمات رقمية.
وأفادت الهيئة بأنه بناء على ميثاق الخدمات الحكومية للعمل، تم تطوير ثلاث خدمات ذات أولوية للمتعاملين وفق منهجية «دليل الخدمات 2.0»، أوّلها خدمة «تعليم القرآن الكريم»، وهي خدمة مجتمعية تقدمها الهيئة لأفراد المجتمع كافة، لتعليم القرآن الكريم وعلومه، تُنفّذ من خلال ثلاثة فصول دراسية على مدار العام، عبر قنوات مختلفة تشمل «مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات المساجد والمنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم». وأضافت أن التطوير أسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز هذه الخدمة، التي تبدأ بتقديم طلب الالتحاق بخدمة تعليم القرآن الكريم لمراكز التحفيظ أو حلقات المساجد أو المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم، عبر التسجيل بالهوية الرقمية، ثم استلام المتعامل الرقم المرجعي، على أن يتم إجراء اختبار لتقييم أو تحديد مستوى المتعامل، ثم إرسال إشعار بموعد وبيانات مقابلة واختبار تحديد المستوى، وأخيراً استلام المتعامل إشعار الموافقة متضمّناً بيانات باسم مركز أو حلقة التحفيظ، وجدول أيام وساعات الحضور.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة الثانية المشمولة بالتطوير، هي خدمة «استدامة رعاية وتمويل المساجد»، والتي تتيح لجميع أفراد المجتمع التبرّع لبناء المساجد وإضافة المرافق لها، مشيرة إلى أن التطوير يستهدف تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمة من 15 يوماً إلى أربعة أيام.
ولفتت الهيئة إلى أن الخدمة الثالثة المشمولة بالتطوير، هي «خدمة تصاريح الحج»، بهدف تقليل الوقت المستغرق لإنجازها من 60 إلى 30 يوماً، إضافة إلى تقليل عدد حقول البيانات والمستندات المطلوبة، وتقليص عدد خطوات العمل المتطلبة لإنجاز الخدمة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، الدكتور عمر حبتور الدرعي، حرص الهيئة على ترجمة رؤية ونهج الإمارات واستراتيجيتها في تصميم الخدمات الحكومية بطرق إبداعية مبتكرة، ومواكبة الحداثة والنهضة التنموية والحضارية، بما يحقق جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
بدوره، أكد مدير عام الهيئة، محمد سعيد النيادي، أن الهيئة حرصت على تعزيز توجهات الدولة من خلال تطبيق دليل تطوير «الخدمات الحكومية 2.0» الذي يشكل نقلة نوعية تسعى إلى ترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تهدف إلى استدامة عمليات التطوير بدلاً من إدارة المشروعات، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وحصر احتياجاتهم ومتطلباتهم، والتركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات الحديثة والتي يفضلها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية.