أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام، المعروف بـ”زلزال وزارة الصحة”، إلى غاية الأسبوع المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى ممثل شركة لتوريد أجهزة طبية في جهة الشمال، واستفسرته بناء على تقرير لمفتشية تابعة لوزارة الصحة بخصوص عدم تسليمه معدات طبية لفائدة مستشفى القرب بإمزورن موضوع إحدى الصفقات التي ظفرت بها الشركة التي يمثلها.
أوضح المتهم، حين الاستماع إليه، أن هناك بعض الأجهزة وُضعت في مستودع بناء على تعليمات من المديرية الجهوية. سأله القاضي هل هناك أمر من وزارة الصحة بإيداع هذه الأجهزة في المستودع، فأجاب أنه لا يتوفر عليه، لكن هناك بنود في الصفقة تخول له ذلك.
سأله القاضي عن جهاز من نوع “توشيبا” كان موضوع الصفقة، قام المتهم بتسليمه إلى أحد المستشفيات بالحسيمة، غير أنه تم استبداله بنوع آخر، لاسيما وأن مسؤولة من وزارة الصحة سبق وأن صرحت أن هذا المتهم سلم جهازا طبيا مستعملا، وبعد ذلك استبدله بآخر لكن بدون احترامه للشروط التي يفرضها عليه دفتر التحملات.
نفى المتهم هذه المعطيات بشدة، وقال إنه يتوفر على وثائق تثبت بأن الجهاز غير مستعمل، وقال إن هذا الجهاز كان معطلا بسبب رطوبة المستودع الذي وضع فيه، كما أنني “عمرني عطيت أجهزة مستعملة”.
وأضاف، “أنه استبدل هذا الجهاز بناء على بند 11 من الصفقة المذكورة، يخول له استبدال الجهاز المعطل بآخر ومن “ماركة” أخرى لكن بنفس السعر”.
سأله القاضي عن مجموعة من الأجهزة الطبية لم يسلمها لمستشفى القرب بإمزورن، وأوضح، “كنت أخشى من سرقتها، هناك واقعة سابقة تتعلق بالسرقة”.
وشدد على أنه سلم جميع المعدات المطلوبة منه لكن على دفوعات، وذلك على مدى ثلاق سنوات 2017 و2018و2020، وهذه الأجهزة تتعلق بـ12 جهاز إضاءة”.
وأوضح، أن” الأجهزة موضوع الصفقة لم تكن ناقصة بل كان هناك مشكل في التشغيل عمل على حله”.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة سنة 2022، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
المصدر: وكالات