رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
اتهمت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إسرائيل بالعمل على “تفجير” الضفة الغربية المحتلة في شهر رمضان الجاري، عبر “سياسة الإعدامات الميدانية”.
وقالت الخارجية، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه: “ندين جرائم الإعدامات الميدانية الإسرائيلية المتواصلة، ونعتبرها إثباتا على أن الاحتلال هو الذي يسعى لتفجير الضفة في رمضان”.
وأضافت أن “التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، يعد جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
وشددت على أن “تلك الجرائم ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، والتي تسهل على الجنود والمستوطنين إطلاق النار على الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي عليهم”.
ومنددة بـ”التصعيد في مسلسل الإعدامات الميدانية”، قالت الخارجية الفلسطينية إنه “دليل واضح على أن اليمين الإسرائيلي الحاكم هو الذي يسعى لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع في شهر رمضان المبارك وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى لا تنتهي”.
وحذرت من أن “إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، قتل الجيش والشرطة الإسرائيليان بالرصاص 6 فلسطينيين الضفة هم: اثنان في بلدة الجيب وثالث في مخيم شعفاط قرب القدس، واثنان في مدينة جنين والسادس على حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم صباح الأربعاء، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
ويتفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، جراء تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة ما أدى إلى مقتل 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700 واعتقال نحو 7 آلاف و555، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
ويتزامن التصعيد في الضفة مع حرب إسرائيلية مدمرة مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات