وجد حقوقيون أن كميات المخدرات التي تكشف السلطات الأمنية عن ضبطها في الأيام الأخيرة، “جد مخيفة”، خاصة على مستوى مناطق الشمال، وآخرها 4120 قرصا مهلوسا و26 غراما من مخدر الكوكايين تم ضبطها بحوزة شخصين من ذوي السوابق القضائية بطنجة، وقبلها بيومين تم حجز 14 ألفا و445 قرصا مخدرا وكيلوغرام واحد و250 غراما من مخدر الكوكايين بالمدينة ذاتها.
ومازالت المنطقة الشمالية للمملكة “معقلاً” للإمبراطوريات النشطة في التهريب الدولي للمخدرات، بحكم موقعها على تخوم الحدود البحرية للمملكة، لكن حقوقيين مازالوا ينادون بـ”إنهاء التصور الذي ساد، ولو بشكل واقعي وموضوعي، بأن شمال المغرب هو عاصمة للتهريب والمخدرات وغسل أموال الجريمة المنظمة”، من خلال “تجفيف منابع المخدرات والرفع من التنسيق الأمني الدولي لمحاصرة هذه الأنشطة”.
“مقاربات مختلفة”
محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، لفت إلى “ارتباط مناطق شمال المغرب في العقل الجمعي المغربي والخارجي بتجارة المخدرات وتبييض الأموال، ويعود ذلك إلى قرب هذه الرقعة من المغرب من الحدود البحرية مع إسبانيا وأيضاً ثغري سبتة ومليلية”، مؤكداً “ضرورة وضع مقاربة شمولية كافية بأن تحد من رواج المخدرات، خصوصا الأقراص المهلوسة والكوكايين، من المنبع، لتهشيم هذا التنميط”.
وأوضح بن عيسى، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر يستدعي عملية تنسيق أمني مع السلطات الإسبانية، وليس كافيا توقيف الأشخاص النشطين داخل المغرب، بل أيضا الذين ينشطون في التّهريب الدولي للمخدرات؛ بمعنى: يتعيّن أن نحاصر دخول هذه الأقراص إلى المجال الترابي المغربي بكلّ الوسائل الممكنة”، مشيراً إلى “ضرورة تشديد الخناق على شبكات الاتجار بالممنوعات التي تتمركز في هذه المناطق التي تعتبر نقطة التماس الأولى”.
وأكد المتحدث “أهمية المقاربة التحسيسية إلى جانب المقاربة الأمنية، خصوصاً من خلال الرفع من التوعية في تكثيف دور المؤسسات التعليمية والتربوية إلى جانب مراكز طب الإدمان والمساعدة الاجتماعية”، معتبراً أن “تلاقي المقاربتين سيجعل الظاهرة تقلّ في الشمال، وبالتالي محاصرة ما يتم ترويجه لاحقاً على المستوى الوطني، خصوصا وأن جهود السلطة ناجعة وذات فعالية كبيرة”.
“تغيير طريقة التعاطي”
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “ما تسجله التنظيمات الحقوقية هو أن ظاهرة الحبوب المهلوسة والمخدرات الصلبة صارت بالفعل تنتشر بشكل كبير ومقلق، رغم المجهودات الأمنية المبذولة ورغم القبض على كثير من المعنيين”، لافتا إلى “خطأ الدولة في السماح بتوسيع فترة وقت الفراغ لدى الشباب، وضعف التأطير داخل دور الشباب والكثير من الفضاءات التي تستدمج رغبات هذه الفئة”.
وأورد السدراوي، في تصريح لهسبريس، أن “المؤسسة السجنية بدورها تمنح حبوبا مهدئة لفائدة نحو 30 في المائة من السجناء، وهذا جاء بناء على دراسة قمنا بها، مع أن هذه الحبوب قريبة من الحبوب المهلوسة”، مؤكدا أن “المشكل ليس في منحها داخل المؤسسات المذكورة، بل في انعدام المواكبة بعد قضاء العقوبة الحبسية، فيبحثون عن هذه الحبوب”، وزاد: “الحل هو التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسة السجنية لكي يستمر العلاج”.
ودعا الحقوقي ذاته إلى “تعزيز أدوار مراكز علاج الإدمان في المغرب وإدراج الإدمان ضمن الحماية الاجتماعية والتأمين عن المرض، حتى نوفر للشباب وسائل العلاج الكافية”. وقال إن “هذه مقترحات نعتبرها عملية، لكن ما لاحظناه في ما يتعلق بأصل المشكلة أنه يتم القبض على المنفذين لعملية التهريب أو الترويج، ولكن الشبكات الأصلية التي تستورد الكميات الهائلة تحافظ على مكانتها”.
وشدد السدراوي على “ضرورة تجفيف منابع المخدرات بتنسيق شامل وتام وصارم على المستوى الدولي، مثل ما هو معمول به في مكافحة الإرهاب”، موازاة مع “تعديل القانون الجنائي، بوضع عقوبات جنائية ثقيلة بخصوص ترويج المخدرات، وإخضاع المدمنين للعلاج عوض حبسهم حتى نضمن مقاربة ناجعة تساهم فيها الجهة الأمنية والصحية والتربوية، إلخ”.
المصدر: وكالات