قالت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء إن “نساء المغرب يخلدن هذه السنة ذكرى 8 مارس كيوم أممي للنضال من أجل إقرار حق المرأة في المساواة بدون تحفظ، في ظل ترقب لنتائج وخلاصات أشغال هيئة تعديل مدونة الأسرة، وفي ظل سياق عالمي سمته الأساسية هي عودة النزاعات المسلحة وتزايد الاستغلال ونهب الثروات وتدمير البيئة خدمة للرأسمال الذي أصبح يدير السياسة والاقتصاد العالميين مخلفا آثارا كارثية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب؛ وفي مقدمتهم النساء، اللائي يعانين من عنف وحيف مضاعف”.
وأضافت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، في بيان لها، أن “جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، وهي تخلد هذا اليوم إلى جانب القوى الديمقراطية في المغرب، فإنها تستحضر الوضع المأساوي الذي يعيشه نساء غزة وتعبّر عن تضامنها الكامل معهن في مقاومتهن للعدو الصهيوني المحتل، وترفض كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى جعل الثامن من مارس يومًا للتضامن مع نساء فلسطين”.
واعتبرت الجمعية أن “تزامن الذكرى مع مرور نصف ولاية الحكومة الحالية هو فرصة للمساءلة والتقييم لرصد العوائق التي ما زالت تعيق تمتع نساء المغرب بحقوقهن الكاملة في المساواة والمواطنة”، لافتة إلى أن “الوضع الحقوقي للنساء يتسم بتدني المؤشرات في العديد من المجالات؛ مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن والعمل والنفاذ إلى الأرض والمشاركة في صنع القرار”.
وسجلت جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء “عجز الدولة في الحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء وعدم قدرة القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على تحقيق أهدافه بسبب نقصه في المقومات اللازمة لقوانين مناهضة العنف”، كما أنها “تنبه إلى انخفاض نشاط النساء وآثار التضخم الاقتصادي على أوضاعهن، وخاصة ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن”.
وطالبت الجمعية بضرورة “استكمال انخراط المغرب في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان ورفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التفسيرات التوضيحية المرتبطة بها، وضبط التشريعات المحلية وفقا لها”، و”الإفراج عن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كآلية دستورية لضمان الارتقاء بحقوق النساء وحمايتها”، و”إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات التي تفرض التمييز مع ملاءمتها مع الدستور والمعايير العالمية لحقوق النساء”.
كما طالبت الجمعية بـ”تبني مقاربة فعالة للتوجه الجندري في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية”، و”توفير البنية التحتية اللازمة من سكن لائق ومرافق للرعاية النهارية وروض الأطفال لتمكين النساء من تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والأسرية”، و”استكمال انخراط المغرب في المنظومة الكونية لحقوق الانسان والرفع الكلي لصيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب الإعلانات التفسيرية المتعلقة بها، وملاءمة التشريعات المحلية معها”، و”الإفراج عن هياة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كآلية دستورية كفيلة بضمان النهوض بحقوق النساء وحمايتها”.
وورد ضمن المطالب أيضا “المراجعة الشاملة للقوانين والتشريعات التمييزية مع ملاءمتها مع الدستور ومع المعايير الكونية لحقوق النساء”، و”الاعتماد الفعلي لمقاربة النوع في السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية”، و”توفير البنيات التحتية الضرورية من سكن لائق ودور حضانة ورياض اطفال حتى تتمكن النساء من التوفيق بين حياتهن المهنية وحياتهن الأسرية”.
وجاء في ختام البيان أن “الجمعية بينما تتطلع إلى أن تحقق الإصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة إنشاء قانون أسري يعبر عن روح الدستور ويهتم بالمصلحة العليا للطفل، ويضمن المساواة بين أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات، ويقضي على الظلم والتمييز الموجه للنساء، فإنها تحيي نساء المغرب في يومهن العالمي، وتعيد التأكيد على التزامها بدعم كل القضايا العادلة”.
المصدر: وكالات