مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن مجلس الخدمة المدنية يستكمل المناقشات حول البدلات والمكافآت المالية المستحقة لموظفي بعض الجهات الحكومية في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي.
وأوضحت المصادر، أنه تم في اجتماع المجلس الأربعاء من الأسبوع الماضي الاطلاع على المكافآت المطلوبة ومطالبات إجراء مناقلات بين أبواب الميزانية وتستكمل المناقشات اليوم تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة قبل نهاية الشهر الجاري موعد إغلاق ميزانية 2023-2024.
هذا، وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية سيرفع إلى مجلس الخدمة المدنية استفسارا عن إحالة مجموعة من الموظفين لديه إلى التقاعد بعد بلوغ سنوات خدمة بعضهم 38 عاما وزيادة العمر عن السن القانونية.
واستطردت بقولها: إن مسؤوليتنا تنطلق من أن الديوان بصفته الجهة المخولة تعميم القواعد واللوائح على الوزارات والجهات الحكومية ولديه قطاع شؤون التوظف الذي يراقب تنفيذها، لذلك «علينا أن نكون أولى الجهات التزاما بتطبيق هذه القواعد والنظم بصفة عامة، وفيما يتعلق بإحالة من تجاوزت سنوات خدمتهم الحد المعتمد إلى التقاعد بصفة خاصة، وذلك لالتزام جميع الجهات الحكومية بتنفيذها».
وردا على سؤال حول عدد من ينطبق عليهم قرار الإحالة إلى التقاعد، أجابت المصادر: لدينا مجموعة من الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بلغت سنوات خدمة بعضهم 38 عاما، وآخرين تتدرج سنوات خدمتهم بين 35 و34 و33 و32 و31 عاما، لذلك نستمزج رأي مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب.
وحول أسباب استمرارهم في الخدمة وعما إذا كان ذلك يتعلق بالحاجة إلى تخصصهم والمؤهل العلمي الذي يحملونه، قالت المصادر: بعضهم يحمل شهادة المرحلة المتوسطة والبعض الآخر الثانوية ومنهم من يحمل درجة البكالوريوس.