قادمين من مختلف جهات المملكة، خاض ممرضون إعداديون وقفة احتجاج أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، رفعوا خلالها شعارات قوية بهدف دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحلحة ملفهم الذي يرون أنه “عمر طويلا”، وذلك تزامنا مع حراك يشهده القطاع خلال الآونة الأخيرة.
ونبه المتظاهرون الوزارةَ الوصية إلى “ضرورة التحرك بشكل استعجالي لتسوية وضعيتهم المهنية، على اعتبار أنهم قضوا بالمستشفيات الوطنية أكثر من ثلاثين سنة”، في ظل “إقصائهم” من المراسيم الوطنية الصادرة عن وزارة الصحة منذ سنة 1993، مؤكدين “تشبثهم بتعديل المرسوم الصادر في سنة 1993 تحت رقم 02.93.602، الخاص بالممرضين الإعداديين والمساعدين، مع تفعيل الترقية الاستثنائية بأثر رجعي منذ سنة 2017”.
فاطمة الدرقاوي، ممرضة إعدادية بمدينة طنجة، قالت إن “ما وحد الممرضين الإعداديين اليوم بالرباط هو الدفاع عن حقوقهم الدستورية في العيش الكريم ووضعية مهنية محددة ومستقلة، بعيدا عن أي محاولات لدفعنا للاشتغال في وضعيات غير مهيكَلة، على الرغم من كوننا نشتغل مع الدولة ولصالح المرفق الصحي العمومي”.
وبينت الدرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن “المحتجين اليوم يتشبثون بمطلبهم بتعديل المرسوم الصادر سنة 1993 تحت رقم 02.93.602، الذي يخص الممرضين المساعدين والإعداديين، حيث تم من خلاله تهميشنا، على اعتبار أننا في الأساس ممرضون متعددو التخصصات، ليتم فيما بعد اعتبارنا فقط مجرد مساعدين، ونحن نرفض ذلك، لأننا فئة مهنية مستقلة عن أي فئة أخرى”.
وزادت: “المرسوم الصادر سنة 2017 زاد في تأزيم وضعيتنا المهنية، حيث أقصانا من قائمة التمريض بصفة عامة، ما يشعرنا بأننا اليوم نشتغل في وضعية سمتها الأساسية الهشاشة والضبابية، على الرغم من كوننا من بين المهنيين الذين بقوا في الصفوف الأمامية، خصوصا في فترة فيروس كورونا”.
واعتبرت الممرضة ذاتها، التي قضت 33 سنة في مجال التمريض، أن “من غير المعقول ألا تتم تسوية وضعيتنا، أخذا بعين الاعتبار إقبال المملكة على تنزيل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنين، وهنا نطرح السؤال عن محلنا من الإعراب ضمن المنظومة الصحية الوطنية، فنحن لا نعي حتى طبيعة وضعيتنا المهنية ومع ذلك يراد منا إنجاح مشروع كهذا، وبالتالي ندعو الوزارة إلى إنصافنا وضمان حقوقنا”.
من جهتها، قالت سعيدة الجودي، ممرضة من مدينة تارودانت، إن “الممرضين الإعداديين الحاضرين اليوم في الوقفة منهم من قضى 41 سنة تقريبا في الخدمة، لكن وضعيته المهنية لم تحسن بعد، على اعتبار أنه جرى تهميشهم ضمن المرسوم الصادر سنة 1993 قبل أن يتم إقصاؤهم من المرسوم الصادر سنة 2017، في وقت تعتبرنا الجهات الوصية مجرد مساعدين، ونحن لسنا كذلك”.
الجودي أوضحت، في تصريح لهسبريس، أن “المحتجين اليوم يقولون لا لإقصائهم من المراسيم الوزارية ويطالبون بتعديلها بشكل ينص على وجودهم كفئة مستقلة ومتمتعة بكافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، إسوة بجميع زملائهم بالقطاع، ويطالبون كذلك بتفعيل الترقية الاستثنائية بأثر رجعي منذ سنة 2017، ويشمل المتقاعدين كذلك”.
ونبهت المتحدثة إلى “وجود رغبة لدى الوزارة في إقصائنا من قائمة التمريض، ومن ثم التعامل معنا كمساعدين للممرضين، ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا، فنحن فئة مستقلة عن أي فئة أخرى، وسنتشبث بالمطالب التي رفعناها إلى أن تتم الاستجابة إليها، على الرغم من كون الوزارة لا تفتح باب الحوار معنا لسماع أصواتنا بشكل كاف”.
وأردفت الممرضة التي تجاوزت أربعة عقود في الخدمة: “نحن موظفون لدى الدولة، ولدينا شهادات في التخصص من لدن وزارة الصحة، والتاريخ يشهد على كوننا لم نتوان يوما عن القيام بواجباتنا على الرغم من الأوضاع المهنية التي نشتغل فيها. وبالتالي، فعدم الاستجابة لمطالبنا يعني مزيدا من التهميش في حقنا”.
المصدر: وكالات