نظمت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الثلاثاء، دورتها الأولى برسم سنة 2024، وذلك حول موضوع “دور النيابة العامة في مكافحة الهدر المدرسي”، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الإشكالات المؤدية إلى الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ.
وترأس إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، اجتماع هذه الدورة، بحضور نائب رئيس المحكمة ذاتها، وبحضور قضاة بالرئاسة والنيابة العامة والضابطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي قطاع التعليم وعدد من الفعاليات الرسمية والمدنية المعنية.
وخصص هذا الاجتماع لوضع آليات خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التمدرس، وتسليط الضوء على مسببات الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات، وتم التأكيد على أهمية إعداد إستراتيجية واضحة عبر تشخيص كل وضعية، والوقوف عند الأسباب، وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة.
ويروم اللقاء ذاته الوقوف على حجم الظاهرة بإقليم تنغير، وتشخيص الوضعية، ومقاربة الأسباب الواقعية للظاهرة، ومحاولة إيجاد الحلول المنطقية للحد منها في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين.
كما اكدت النيابة العامة بابتدائية تنغير أنها تتطلع باهتمام كبير إلى نتائج هذا اللقاء، ليكون أرضية جديدة لتجويد مخططات مشتركة وتحديد الأهداف الاستراتيجية لعمل اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء برسم السنة الجارية.
وفي كلمة افتتاحية له، قال إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إن موضوع “الهدر المدرسي”، الذي خصص للقاء اليوم، نسعى إلى الوقوف فيه سويا على نتائج تجربة مراكش لتفعيل الاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.
وشدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير على أن قضايا الهدر المدرسي تعتبر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل في التعليم والحياة والنماء والرفاهية وغيرها من الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مستحضرا انخراط المغرب في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتماشيا مع التزاماته الدولية في هذا الإطار؛ فقد جعل التعليم إلزاميا إلى حدود سن 16 سنة، بهدف حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى.
وذكر المسؤول القضائي عينه، بالمناسبة نفسها، مجموع المنقطعين عن الدراسة على الصعيد الوطني برسم السنة الدراسية 2021 و2022، موضحا أن الفتيات هن الأكثر عرضة للانقطاع الدراسي، لافتا إلى أن ظاهرة الهدر المدرسي هي ظاهرة مركبة تشمل مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وكشف إبراهيم عنترة أن “هذه النيابة العامة ارتأت تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال اجتماعنا اليوم؛ وذلك لإبراز أبعاد هذه الظاهرة وتلمس أسبابها مع وضع بعض المقترحات الكفيلة بالتصدي لها أو على الأقل الحد منها”.
وأضاف أن هذا الاجتماع يروم إلى بلورة خطة عمل على المستوى المحلي من أجل التصدي لظاهرة الهدر المدرسي، وعرض مشروع خطة عمل هذه النيابة العامة التي سيتم اعتمادها بمشاركة جميع المتدخلين، خاصة قطاع التعليم والضابطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تطويق ظاهرة الهدر المدرسي والحد منها.
وتناول الكلمة خلال هذا اللقاء محمد فاضيل، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنغير، استحضر فيها المجهودات المبذولة من لدن المديرية الإقليمية ذاتها في هذا الإطار للحد من الهدر المدرسي.
كما استعرض يوسف أتباتو، نائب وكيل الملك، دور النيابة العامة في مكافحة الهدر المدرسي.
من جهته، استعرض حميد عبد الدائم، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بقطاع التعليم، الإجراءات المتخذة لمحاربة الهدر المدرسي بالمديرية الإقليمية سالفة الذكر.
واختتم هذا اللقاء بفتح النقاش؛ فأعطيت الكلمة لعدد من المسؤولين الحاضرين، حيث جرى تسليط الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل الحد من الهدر المدرسي.
المصدر: وكالات