أسامة أبوالسعود
أعلن عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية السفير خالد المغامس عقد الملتقى الأول الذي دعت اليه اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية ونظمته تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في الكويت»، وذلك يوم غد الخميس 7 الجاري.
وأكد السفير المغامس ان الملتقى يأتي في نطاق انشطة اللجنة ومباشرة مهامها وفقا لقرار انشائها واللائحة الداخلية للديوان الوطني لحقوق الانسان، كما يأتي هذ الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع تنظيمها خلال السنة الحالية اتساقا مع خطة اللجنة واستراتيجيتها.
وأوضح السفير المغامس ان هذا الملتقى قانوني بامتياز حيث يسلط الضوء على مواضيع حيوية وذات شأن عام ومحل اهتمام دولي وداخلي تتمحور حول حرية التعبير ومكافحة الفساد وصولا الى العدالة وحقوق العمالة ومواضيع اخرى ذات صلة بها. وأشار إلى ان الملتقى يستهدف الوقوف على مواطن القصور في التشريعات الوطنية النافذة في مجال حقوق الإنسان وتقديم تصور لمعالجتها بما يتوافق مع استحقاقات الكويت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورسالة الديوان والمتمثلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ولفت المغامس إلى ان الملتقى يستعرض بحوثا وأوراق عمل غنية بالتوصيات العلمية والعملية تعنى بالمواضيع آنفة البيان، وهي دراسات اعدها اكاديميون من ذوي الخبرة والاختصاص، وانه قد دعيت إلى هذا الحدث هيئات ديبلوماسية ومؤسسات عامة وأخرى من منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاور الملتقى. وفي الختام، أعرب السفير خالد المغامس عن شكره لكل من ساهم في إنجاح اقامة هذه الفعالية، متمنيا من الحضور التفاعل مع ما قد يطرح في الملتقى تحقيقا لأفضل استفادة ممكنة.