المطرودون من الجزائر يجددون التنظيم

انتخب الجمع العام للتجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، السبت، مكتبا تنفيذيا جديدا، يتشكل من محمد الشرفاوي رئيسا، وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له، وفتيحة السعيدي كاتبة عامة؛ فيما تم التصويت على الحسين بوعسرية كأمين للمال، وجمال المحافظ مستشارا، وفق مضمون بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتمت هذه العملية بعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع، ليتم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي اختار بدوره المكتب التنفيذي الجديد.

وشكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين إستراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.

يذكر أن هذا التنظيم منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية، والاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 تجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بطريقة شرعية.

ويشار إلى أن هذه الهيئة، التي تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة، تهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.