يثير تجديد الكتب المدرسية بشكل دوري نقاشا حول جدوى هذه العملية، حيث تخضع الكتب المقررة لتعديلات “شكلية” دون تغيير جوهرها؛ ما يُثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية.
وسجل متابعون أن المستفيد الأكبر من تغيير الكتب المدرسية كل سنتين أو ثلاث سنوات هي دُور النشر، حيث يتعيّن على الأسَر اقتناء كتب جديدة لأبنائها ومنع “انتقالها” من تلميذ إلى آخر؛ وهو ما يُدرّ على الناشرين أرباح مالية طائلة، لا سيَما أن الكتب التي يتم “تجديدها” مُكلِّفة.
ويظهر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستنكبُّ على دراسة مسألة تجديد الكتب المدرسية، بعد تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج؛ فقد أكد شكيب بنموسى أن تغيير المقررات يجب أن يُراعى فيه بُعد الاستدامة.
وقال الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية إن هناك “حاجة إلى المراجعة من حين إلى آخر؛ ولكن هذه المراجعة يجب أن تكون مبنية على أسس علمية، وأن يكون فيها نوع من الاستدامة حتى لا يكون العمل ظرفيا، بل أن يكون عملا على المديين المتوسط والبعيد”.
من جهته، قال محمد جنجار، رئيس اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، إن موضوع تجديد الكتاب المدرسي “قابل للنقاش”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستحرص على مناقشة كل النقاط المتعلقة بالمناهج والبرامج كيفما كانت، وتُعطي رأيها فيها، بصفتها هيئة استشارية، إلى السلطات الحكومية المَعنية”.
واعتبر جنجار، في تصريح لهسبريس، أن العمل الذي ستقوم به اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج والبرامج، بإشراك المجتمع المدني والخبراء، “سيُثمر بلا شك تحسُّنا في كثير من القضايا التي كانت مطروحة للنقاش في السابق”.
وقال عبد الوهاب السحيمي، أستاذ التعليم الابتدائي، إن التغيير الذي تخضع له الكتب المدرسية “تغييرٌ شكلي، الغاية منه هي منع إعادة استعمال الكتب، وبالتالي إرغام الأسَر على اقتناء كتب جديدة لأبنائها”.
وأوضح السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن مضامين الكتاب المدرسي تظل كما هي، مشددا على أن ما تتم إضافته هو “تغيير الألوان أو نصوص الانطلاق والعناوين أو بعض الصور؛ بينما يبقى المضمون والهدف من الدرس هو نفسه”.
وبالرغم من أن مضمون الكتاب المدرسي يظل بدون تغيير جوهري، فإن الأستاذ، أردف السحيمي، لا يُمكنه أن يُدرّس التلاميذ في كتب غير صادرة في السنة نفسها؛ ذلك أن التفاوت بينها في نصوص الانطلاق والتبويب يحتّم على الأستاذ أن يتوجه إلى كل تلميذ على حدة، عوض أن يتوجه إلى القسم كله.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الكتب المدرسية التي تخضع لـ”التغيير الشكلي” مُكلفة؛ ذلك أن سعرَ أرخص كتاب يبلغ عشرين درهما.
وبالنسبة للكتاب المدرسي الذي يكتب فيه التلاميذ، يخضع للتغيير كل سنة، إذ لا يُمكن إعادة استعماله مرة ثانية.
بدوره، اعتبر الخبير التربوي حسن اللحية أن المستفيد الأكبر من تغيير الكتاب المدرسي هي دُور النشر التي تطبع الكتب المدرسية.
وأشار الخبير ذاته إلى أن دفتر التحملات ينص على طباعة الكتاب المدرسي في المغرب؛ لكن أغلب دور النشر تطبعه في الخارج، خاصة إسبانيا، بسبب انخفاض تكلفة الطبع هناك.
المصدر: وكالات