أقام عدد من النشطاء تجمعا أمس في ساحة الإرادة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة ودعما للقضية الفلسطينية. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق أمس بيانا: بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، منعت فيه إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة وبعد الحصول على ترخيص. وتعليقا على منع «الداخلية» إقامة التجمع، قال النائب السابق شعيب شعبان إن «منع وزير الداخلية التجمع التضامني مع غزة معيب ومشين واعتداء صارخ على الحقوق الدستورية»، مضيفا «عهد التضييق على الحريات قد ولى، وأي محاولة لتعطيل الحقوق الدستورية في التجمع والتعبير مرفوضة، وعلى رئيس الوزراء القيام بمسؤولياته». من جانبه، قال النائب السابق د.عبدالعزيز الصقعبي «عصب الحقوق الدستورية المكفولة هو حق التجمع والتعبير عن الرأي وهو ما يميز الكويت عن باقي دول المنطقة».
وأضاف الصقعبي «على رئيس الوزراء التدخل وتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الناس، فمن المزعج أن يكون المنع في قضية ثابتة وراسخة كغزة وفلسطين، والأخطر أن يكون هذا بداية نهج يمهد لتراجع ديموقراطي!».
من ناحيته، قال النائب السابق د. حمد المطر«الدستور كفل التعبير السلمي وحق التجمع، والقضية الفلسطينية قضية عربية إسلامية إنسانية لطالما امتاز الموقف الكويتي الرسمي والشعبي بالانتصار لها، وهي قضية جامعة لا تحتمل الخلاف، فما مبرر وزارة الداخلية في منع التجمع الداعم لغزة اليوم، فالحقوق الاصيلة للمواطن لا تحتمل تفسيرات خارج دستور دولة الكويت». بدوره، قال النائب السابق حمد المدلج «رئيس مجلس الوزراء.. حق التجمع وحرية الرأي ليست خيارا تقديريا للحكومة وتصرفات الشيخ فهد اليوسف تجاه تجمع ساحة الارادة لمناصرة القضية الفلسطينية وقراره بإيقاف معاملات اهل الكويت تمثلك وتمثل حكومتك وعليك اتخاذ إجراءاتك، ودولة المؤسسات يحكمها الدستور والقانون».
ومن جهته، قال النائب السابق ثامر السويط «دستوريا هذا حق لا يقبل النقاش» موضحا أن المادة 44 من الدستور، تنص على أنه «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة». وأضاف السويط «محاولة الوزير الداخلية التعطيل والتلبيس غير مقبولة أبدا، ولن نفرط بهذا الحق الأصيل للتعبير عن الرأي للشعب الكويتي». وقال النائب السابق د. عادل الدمخي «الكويت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا منذ اليوم الأول لمأساة غزة وقفت مناصرة لهذه القضية العادلة وكان سمو الأمير من أول من وصف ما يقوم به الصهاينة بالإبادة الجماعية وقد عبر الشعب الكويتي عن مناصرته بوقفات كثيرة في ساحة الإرادة معلنا للعالم موقفه المساند والتاريخي مع فلسطين وأهلها».
وأضاف أن «تجمع اليوم كان في نفس السياق خاصة بعد مرور 150 يوما من هذه الإبادة ووصلت إلى حرب الحصار والتجويع فالمنع الذي قام به وزير الداخلية اليوم يخالف التوجه الرسمي والشعبي للدولة، وينبغي على سمو رئيس الوزراء تصحيح هذا الوضع.
ومن جهته، قال النائب السابق عبدالله البرغش «حق التجمع والتعبير السلمي عن الرأي مكفول دستوريا».
أما النائب السابق بدر نشمي فقال إن «ما يقوم به وزير الداخلية في الأيام الأخيرة ليس مفخرة في تحقيق انجاز بل هو قيادة في طريق الرجعية وتأصيل التجاوز على الدستور الذي وضع لكي يكبح جماح العقليات التي تريد اما بقصد أو بجهل أن تكبل الدستور وتفرغه من محتواه».
من جانبه، قال النائب السابق مهلهل المضف «إن أي محاولة لعرقلة أو منع التجمعات التي كفلها الدستور واستقرت كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي إنما هي محاولة ضد الحقوق الدستورية والمدنية وهو تصرف مرفوض من وزير الداخلية بمنع المواطنين من ممارسة حقهم بالرأي والتعبير، وعلى رئيس الحكومة التدخل الفوري لوقف هذا التجاوز على الحقوق الدستورية».
وقال النائب السابق سعود العصفور «حق التجمع والتعبير السلمي عن الرأي مكفول دستوريا، وما يقوم به وزير الداخلية من تعطيل لهذا الحق من خلال منع الناس من الوصول إلى التجمع المناصر لغزة هو اعتداء على حق أصيل ودستوري، بالإضافة إلى سيره مخالفا للموقف الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته لإيقاف هذا التعدي».
وقال النائب السابق هاني شمس «للأسف يا سمو رئيس الوزراء تم تشويه صورة الموقف الحكومي الداعم للقضية الفلسطينية وتجاوزتم على الدستور بمنع التجمع السلمي في ساحة الإرادة للتنديد بمجازر الكيان الصهيوني ضد إخواننا في غزة، ولكن سيظل الموقف الشعبي الكويتي وأحرار العالم داعمين لقضية فلسطين.