أشاد مسؤولون وممثلون لمنظمات إقليمية ودولية معنية بشؤون العمل والعمال، بجهود دولة الإمارات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للقوى العاملة، لاسيما قيامها بإطلاق أنظمة مبتكرة للحماية الاجتماعية، تشمل النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار الاختياري»، و«نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«البرنامج التأميني لحماية المستحقات المالية».
وأجمع المسؤولون، في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تنظيم سوق العمل، وتحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، معتبرين أن الإمارات نجحت في استقطاب جنسيات وثقافات متنوعة، نتيجة تبنّيها تشريعات متقدّمة وأنظمة مبتكرة، توفّر سبل العمل والعيش الكريم والتبادل المهاري والمعرفي لجميع أطراف العمل.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، محمد العبيدلي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين المكتب ومنظمة العمل الدولية على استشراف الآليات التي يمكن من خلالها ضمان حقوق العمالة الوافدة في مجال الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أنه تم تنظيم ورشتي عمل في هذا الشأن، بدعم من وزارتي الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، والعمل في دولة قطر.
وأشار أخصائي أول لشؤون الهجرة في الفريق الفني للعمل اللائق بالدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، ريزارد تشلوينسكي، إلى أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الرائدة في دعم سوق العمل، وإيجاد منظومة تضمن للعمالة الوافدة حقوقها، لتصبح من الدول السبّاقة في إجراء الإصلاحات في النظم والتشريعات. وشدد تشلوينسكي على أن الإصلاحات الدائمة هي السبيل الذي يجب أن تتّبعه جميع الدول في ما يخص حماية العمال على مستويات عدة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، مشيداً بتجربة نظام الادخار الاختياري للعمال المعمول بها في دولة الإمارات.
من جانبه، أفاد ممثل المنظمة الدولية لأصحاب العمل، الشريك في شركة «فراغومين» العالمية لخدمات الهجرة، مرتضى خان، بأن الأنظمة المبتكرة للادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل المُطبّقة في دولة الإمارات، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بها، تعتبر نموذجاً لافتاً، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة توفّر مظلّة حماية اجتماعية مُهمّة للعمالة الوافدة ولأصحاب العمل أيضاً. وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، إن «أنظمة الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل تعتبر أنظمة نوعية وفاعلة، خصوصاً كونها توفر للعامل دخلاً مالياً في حال فقدان عمله»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب جنسيات وثقافات متنوعة، نظراً لتبنيها الأنظمة المبتكرة، وسن التشريعات المتقدمة، وإدراكها أن توفير سبل العمل والعيش الكريم والتبادل المهاري والمعرفي هو مكون أساسي من مكونات التنمية.