لا تزال طريقة تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر تثير الكثير من الجدل؛ فبين الفينة والأخرى تظهر فئات اجتماعية تؤكد إقصاءها من الاستفادة بفعل أسباب تتعلق أساسا بالمعطيات التي تم مسكها على مستوى المنصة المعدة لهذا الغرض، حيث أدى ذلك إلى الرفع من المؤشر الخاص بها؛ الأمر الذي نبهت إليه المعارضة، في مناسبات متفرقة.
وعلى هذا النحو، أوضحت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن لقاء تلفزيوني، أن “عددا من المواطنين يشتكون من عدم استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر فقط لأنهم يتوفرون فقط على ‘ويفي’، وهذا من بين الاختلالات التي تعرفها المنصة، على الرغم من أنه يبقى من الطبيعي أن يعرف أي مشروع في بدايته اختلالات”، موردة أن “الحكومة تعمل اليوم على استقبال شكايات غير المستفيدين، كما تبقى مدعوة إلى الإصلاح”.
وتتباين توضيحات أعضاء الأغلبية والمعارضة في هذا الإطار، حيث يعتبر أعضاء الأغلبية أن “الحكومة لا تتوفر على أية نية للإقصاء؛ لكنها تظل مدعوة إلى إصلاح مختلف الثغرات التي شابت تحديد المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الأولوية”، في حين أن المنتمين إلى المعارضة يتساءلون عن “الجدوى من إقصاء مواطنين مستحقين للدعم”، داعين إلى “مراجعة مسطرة الانتقاء”.
وأطلقت الحكومة، في دجنبر الماضي، عملية التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر منصة معلوماتية أعدت لهذا الغرض، بعد التسجيل في كل من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأكد رئيس الحكومة، بدوره، في وقت سابق، أن حوالي مليون أسرة مغربية ستتوصل بالدفعة الأولى من الدعم التي لن تقل عن 500 درهم مع نهاية شهر دجنبر (الماضي).
“تنزيل متعثر”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أفاد بأن “عددا من المعطيات والوقائع تؤكد ما قُلناه في وقت سابق بخصوص إقصاء فئات معينة من الدعم الاجتماعي المباشر، على الرغم من أن اعتماد المنصة في هذا الإطار يبقى مهما للسلاسة والشفافية وتمكين المصالح المعنية من الإحصائيات المطلوبة”.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أنه “للأسف، لم يكن موضوع الدعم مبنيا على دراسات عملية وتجارب تؤكد نجاعة وصوابية طرق الانتقاء المعمول؛ فقد وقفنا على حالات مواطنين تم إقصاؤهم من الاستفادة من الدعم المباشر، رغم كونهم يبقون في أمس الحاجة إليه”، داعيا إلى “إعادة ضبط جذاذة واستمارة الاستفادة من هذا المشروع”.
وزاد المتحدث: “مشروع الدولة الاجتماعية أصّل له ملوك المغرب؛ لكنه اليوم يشهد تعثرات على مستوى التنزيل، فهل من يتوفر على “ويفي” أو تلفزيون ذكي ليس من حقه الاستفادة من الدعم؟ ذلك أن هذه تبقى من أساسيات العيش، وحرمان أفراد من هذا الدعم بسببها يبقى أمرا غير منطقي”، مشددا: “نحن نبقى متمسكين بمطلب دعم الفئات التي تعاني من الهشاشة، وعلى الحكومة إيجاد حل لأية ثغرة تقع في هذا الصدد”.
وأورد رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب أنه “من المفروض أن يصل المشروع إلى الغايات التي جاء أساسا من أجلها؛ وذلك عبر استفادة جميع المعنيين بالأمر منه، بعيدا عن أية سياسة تعتمد على الاستعجالية في تنزيل مضامين هذا المشروع الذي يبقى مشروعا كبيرا وجب أن ينجح بكل تأكيد”.
“لا توجد نية للإقصاء”
لحسن حداد، مستشار برلماني عن حزب الاستقلال، أكد أن “الحكومة لا تتوفر على أية نية لإقصاء فئات بعينها من الاستفادة من هذا المشروع الاجتماعي الوطني؛ لكن نجاح هذا الأخير يتطلب وجود نظام معلوماتي يساهم في تحديد المستفيدين وتمكين الحكومة من إحصائيات تجاههم، وهو ما تمثله المنصة المرصودة لهذا الغرض”.
وأضاف حداد، في تصريح لهسبريس، أن “تنزيل الدعم المباشر على أرض الواقع دفع إلى وضع سقف معين للمستفيدين؛ وذلك بناء على مؤشرات موضوعية تبين حاجياتهم ومدى عوزهم من عدمه. وهنا تحضر الأولوية لفائدة الأكثر فقرا وهشاشة، ما يتماشى وفلسفة المشروع ككل”، لافتا إلى أن “الفقراء أنفسهم ينقسمون إلى فئات متفاوتة، ويجب البدء بمن هم في أسفل القاعدة”.
وتابع المتحدث: “من حق من تم إقصاؤه تقديم شكاية في الموضوع، مع تعزيزها بمختلف ما يثبت استحقاقه للاستفادة من الدعم، على أن تقوم مصالح الحكومة بمعالجة هذه الشكاية من قبل لجنة تكلف فقط بهذه العملية”، موضحا أن “المنصة التي وفرتها الحكومة لمسك معطيات الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع تضمنت مؤشرات موضوعية وتفصيلية ساعدت على تحديد المستفيدين؛ ولكنها ليست مثالية، ويمكن تحسين أدائها بعد تجريبها والإنصات للمواطنين”.
ولفت المستشار البرلماني إلى “ضرورة التوجه نحو تقييم عمل المنصة بعد فترة من اشتغالها، مما سيهدف إلى تبين نجاحها في ضبط المستفيدين على أسس موضوعية؛ حتى يتسنى لنا إصلاح أية ثغرة تبدو حاضرة على مستوى المنصة، على أن يتم التوجه في المستقبل نحو توسيع قاعدة الفئات المستفيدة من المشروع ككل لتشمل من لم يشملهم الدعم، بما يتماشى والأهداف المسطرة له”.
المصدر: وكالات