رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الكشف عن مضمون ثلاث دراسات بتمويل من المال العام بدعوى أنها ملكية فكرية.
وكلفت في المجموع، هذه الدراسات 562 مليون سنتيم، وهي متأتية بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث.
ولم يدل حزب عزيز أخنوش الذي يقود الحكومة الحالية ضمن ملفه بتقارير الدراسات المنجزة، وفق ما كشف عنه تقرير نهائي للمجلس الأعلى للحسابات قام بتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، وصدر هذا الأسبوع.
وبرر رفضه الكشف عن نتائج هذه الدراسات بكونها “تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته”.
وأوضح بأن مخرجات هذه الدراسات “تتضمن توصيات عبارة عن أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي والرفع من مُستوى أداء المنتخبين على المستوى الجهوي، والإقليمي، والمحلي”.
ويرى الحزب بأنه “لا يمكن مشاركة ذلك في الوقت الحالي أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاثة”.
وخصص الحزب الذي يقود الحكومة الحالية 342 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حَول أداء منتخبيه آلت إلى مكتب الداراسات “ساوثبريدج”.
فيما يتعلق موضوع الدراسة الثانية بـ”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، وكلفت مليون درهم ونَال صفقة إنجازها مكتب استشارات يدعى IS OPEONINIG.
وقام مكتب دراسات اسمه HORIZON، بالتكفل بإنجاز دراسة حول “تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، وكلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
المصدر: وكالات