ورشة تحسس بـ”المدارس الإيكولوجية”

نظمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، ورشة تكوينية حول برنامج “المدارس الإيكولوجية”، استهدفت مديرات ومديري ومنشطات ومنشطي الأندية البيئية، وتلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية المشاركة في البرنامج للموسم الدراسي 2023-2024.

وافتُتحت الورشة بكلمة مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، الذي أشاد بجهود مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في نشر الثقافة البيئية في أوساط المجتمع التعليمي، ونوّه بجميع المشاركين الإقليميين والمحليين، من إطارات تربوية وإدارية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والطلاب والطالبات، وجميع الشركاء، لدعمهم الإيجابي لنشر قيم الحفاظ على البيئة.

وتطرق السليفاني إلى سياق تنظيم هذه الورشة، المتمثل أساسا في التعريف ببرنامج “المدارس الإيكولوجية”، وأهميته في تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ودفع الأطر التربوية والإدارية والطلاب والطالبات للمشاركة فيه، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة في هذا المجال.

وأبرزت مريم الخضاري، ممثلة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أهمية التربية البيئية في الوسط المدرسي كوسيلة لتشكيل مواطنين ومواطنات مستدامين ومدركين لضرورة الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الأنشطة البيئية في المدارس تسهم في تحقيق أهداف النظام التعليمي من جهة، وتعزز الوعي البيئي من جهة أخرى.

وقدّمت الخضاري عرضاً حول برنامج “المدارس الإيكولوجية”، مستعرضة البوابة الإلكترونية https://ecoecoles.ma، مع شرح منهجية الانخراط، وأهداف ومحاور البرنامج، ومراحله، وكيفية الحصول التدريجي على شارة اللواء الأخضر. وقُدمت مع ذلك عناصر مسابقة “كان يا مكان مدرسة إيكولوجية”.

واستفاد المشاركون من ورشات تطبيقية حول المدارس الإيكولوجية، شملت المنسقات والمنسقين الإقليميين للبيئة، ومديرات ومديري ومنشطات ومنشطي الأندية البيئية، وتلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الورشة التكوينية في إطار تنفيذ القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتزامات خارطة الطريق 2026-2022، وبرامج الإطار الإجرائي 2024-2023؛ وهي جزء من جهود الارتقاء بالحياة المدرسية وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وفقًا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.