بعد أشهر من الانتظار، لا يزال الوضع على حاله لدى فئة حراس الأمن الخاص، إذ كان من المنتظر أن يتم استئناف جلسات الحوار الاجتماعي في شهر نونبر الماضي، غير أن التطورات الاجتماعية بقطاع التعليم دفعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى إرجاء ذلك إلى وقت لاحق، بعد أن توقف الحوار القطاعي ككل.
ويراهن أعوان الأمن الخاص على الاستفادة من الدينامية المسجلة على مستوى قطاعات وزارية مختلفة بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التقدم بشكل نوعي في حل ملفاتهم العالقة، التي رفعوا توصيات بخصوصها إلى وزارة التشغيل.
وفي هذا السياق، كشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تدارسها خوض إجراءات “تصعيدية” ردا على “سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارات الوصية، حيث سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية مرفقة باعتصام جزئي أمام وزارة التشغيل والادماج الاقتصادي، سيتم الإعلان عن تاريخها مستقبلا”.
وقالت النقابة في بلاغ إنها “راسلت الوزارة المذكورة، غير أنها ووجهت بسياسة الآذان الصماء ولم تجد أمامها قنوات حوار مفتوحة ومفضية إلى حل شامل لمشاكل القطاع، فضلا عن مراسلة الوزارات الأخرى المعنية بالملف، غير أنها كانت تواجه بعدم التجاوب والتفاعل مع ملف أضحى نقطة سوداء في سجل العدالة الاجتماعية بالبلاد”.
كما حملت “مختلف الوزارات مسؤولية المعاناة التي باتت سمة للشركات الخاصة المعهود لها تدبير هذا القطاع في خرق سافر للقوانين المؤطرة لدفاتر التحملات وغياب تام للرقابة من طرف مفتشية الشغل”، منددة بـ”نهج الوزارات المذكورة سياسة التجاهل واللامبالاة مع المبادرات الرامية إلى حلحلة ملف أعوان الحراسة والطبخ والنظافة”.
وفي هذا الصدد، أفادت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، لبنى نجيب، بأن “تلويح شغيلة الحراسة الخاصة بالاعتصام أمام وزارة التشغيل، يأتي بعد أن أُغلقت مختلف قنوات الحوار ولم يتم استئناف الحوار القطاعي الاجتماعي بعد مراسلات سابقة للمصالح الوزارية المعنية وتمكينها من مقترحات عملية، ليتبين عدم وجود تجاوب منها”.
وأكدت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن “آخر جلسة للحوار مع وزارة التشغيل كانت بتاريخ السابع والعشرين من أبريل الماضي، أي إننا اليوم على بعد سنة تقريبا من هذه الجلسة، وخلال كل هذه الفترة كنا ننتظر الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الدفع قدما بحل الملفات العالقة، على اعتبار أن شغيلة القطاع تشتغل في وضعية مزرية تتميز بضعف الأجور التي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى، إلى جانب عدد ساعات العمل المرتفعة”.
وتساءلت المتحدثة ذاتها عن “الأسباب التي تقف وراء عدم التجاوب مع هذا الملف الذي يهم شريحة واسعة من المواطنين المغاربة الذين يشتغلون تحت رحمة شركات القطاع الخاص التي لا تحترم القوانين فيما يرتبط بحقوق الأجراء في الضمان الاجتماعي، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية”.
وأشارت النقابية ذاتها إلى أن “المكتب النقابي يشتغل حاليا على عقد لقاءات موسعة على الصعيد الجهوي من أجل تدارس الملف بعناية والحسم في تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي من المنتظر أن يتم القيام أمام مقر وزارة التشغيل، على أن يتم الكشف عن التاريخ خلال الأسبوع المقبل”.
وفي السياق ذاته، كان آخر حديث للوزير يونس السكوري عن هذا الملف خلال حضوره في مجلس المستشارين بتاريخ 30 يناير الماضي، حيث قوبل وقتها بأسئلة المستشارين عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة التي يشرف عليها فيما يخص ملف المشتغلين بشركات المناولة، بمن فيهم حراس الأمن الخاص.
وأكد السكوري في إفادته وقتها أن “الوزارة قامت بزيارات مراقبة إلى مجموعة من هذه المقاولات العاملة في مجال المناولة، حيث جرت مراقبة توفير هذه المؤسسات لشروط العمل اللائق للأجراء، لا سيما مدة العمل والأجر والحماية الاجتماعية”.
المصدر: وكالات