عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي، برئاسة محمد أوزين، الأمين العام للحزب. وقد خصص هذا الاجتماع، الذي حضره محند العنصر، رئيس الحزب، إلى جانب أعضاء مجلس الحكماء، للتداول في أهم الملفات والقضايا المطروحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنظيميا.
ونوه الحزب، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة وترسيخ مكانة المملكة المغربية كفاعل استراتيجي قاريا ودوليا بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، مسجلا توالي الانتصارات الدبلوماسية للمغرب في مختلف المحافل الجهوية والقارية والدولية، ومن خلال المبادرات النوعية المتناسقة والمتكاملة بين الدبلوماسية الرسمية والعمل الدبلوماسي الموازي في أبعاده البرلمانية والحزبية والمدنية.
واعتبر حزب الحركة الشعبية أن رئاسة المغرب مجتمع السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، دليل آخر واعتراف بدور المملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة على أسس الوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة، التي تعد الرؤية الملكية لأفق إفريقيا الأطلسية من بوابة المغرب الأطلسي المنفتح على عمقه الإفريقي مدخلا أساسيا واستراتيجيا لبنائها وتنزيلها على أرض الواقع.
وأضاف حزب “السنبلة” أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو في عمقه تقدير دولي للمسيرة النوعية للمغرب في مجال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها المسنودة بمرجعية دستورية متميزة وبإصلاحات تشريعية ومؤسساتية جوهرية بوأت المغرب مكانة الصدارة في سلم فعلية حقوق الإنسان، وجعلته شريكا استراتيجيا في هذا المجال.
وأوضح أن هذا الاستحقاق الحقوقي العالمي، هو أيضا رسالة إلى خصوم المملكة المغربية في وحدتها الترابية الذين خاب سعيهم لتوظيف ورقة حقوق الإنسان في مزاعمهم للتشويش على مسيرة الوحدة والنماء في أقاليمنا الجنوبية، مسجلا استغرابه الخروج غير المبرر للمبعوث الأممي عن الحياد المفروض، داعيا الأمم المتحدة إلى تقويم هذا المسار تحصينا لمصداقية هذه الهيئة الدولية وجهودها من أجل حل سلمي نهائي لهذا النزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة وفق المبادرة المغربية الناجعة والجدية، التي رسختها كل القرارات الأممية.
وجدد حزب الحركة الشعبية دعوته إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة ووضع حد لمجازره المتواصلة التي لا تحتمل أي تبرير، داعيا إلى الانتصار لتفاوض جاد وحوار بناء يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة بأكملها، وذلك وفق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمان.
وبخصوص حصيلة الحكومة بعد مرور نصف ولايتها، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا، موردا أن إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لاعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي.
ومن باب التقييم والتقويم، سجل حزب الحركة الشعبية “عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، وكذا عجزها على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمديونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات”.
كما سجل الحزب “فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة، وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة، وعدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم، سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر، بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وارتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار”.
وجدد “السنبلة” انخراطه الفعال في أجرأة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا، وتستحضر مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
ودعا إلى إبعاد هذا الملف الحساس عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقاذف المسؤوليات، مؤكدا ضرورة تكاثف الجهود لإبداع حلول آنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وتيرة تنزيل برنامج 2020-2027، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية.
كما دعا البلاغ إلى وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير الندرة واقتصاد الماء، وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات، إلى جانب استحضار عوامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدوى في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود، والأخذ بعين الاعتبار عنصري الجودة المائية وتكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر.
وعلاقة بمسيرته منذ مؤتمره الوطني الرابع، عبر حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بالدينامية التي تعرفها روابطه المهنية والقطاعية المقبلة على عقد جموعها العامة، مجددا دعوته إلى كافة الحركيات والحركيين لمزيد من التعبئة والمثابرة في مجال تنزيل الهيكلة الجهوية والإقليمية والمحلية وفاء لقرارات الهياكل التقريرية للحزب.
وأعلن “الحركة الشعبية” عن برنامج لمواصلة اللقاءات الجهوية في غضون الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى تسطير برنامج وطني وجهوي للإشعاع السياسي والفكري طيلة شهر رمضان الأبرك، ومواصلة تفعيل مقرر تخصيص سنة 2024 لترسيم الأمازيغية، إضافة إلى العمل على بلورة وثيقتين تتعلقان بتحيين المشروع المجتمعي للحزب وتقديم وثيقة البديل السياسي الحركي.
المصدر: وكالات