الإمارات ترسخ مكانتها في تيسير الحركة التجارية العالمية

 أصبحت دولة الإمارات أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات آمنة وسلسة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع، مرسخة مكانتها العالمية بقطاع التجارة العالمي، فضلاً عن ريادة الدولة في تطوير ممرات تنموية عالمية المستوى.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي إن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 7 آلاف مشارك، يؤكد على مكانة الدولة العالمية وفعاليتها في منظومة التجارة العالمية وصواب توجهاتها لتعزيز حركتها التجارية مع جميع دول العالم.
وأكد “المركز” أن الإمارات باتت أحد أهم محطات التجارة القوية لما توفره من بنية تشريعية وتحتية لنمو تجارتها الخارجية ونمو حركة التجارة العالمية بشكل عام وهو ما ظهر جلياً في وصول حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات إلى 3.5 تريليون درهم العام 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.
وأضاف المركز أن قطاع التجارة العالمي ينتظر من المؤتمر الوزاري، الذي يعد أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، والذي يعقد كل عامين، اتخاذ قرارات ضرورية ومهمة لدعم تحرير التجارة في ظل العولمة الاقتصادية المتسارعة والمصحوبة بتطور قطاع النقل، في سياق إنشاء مزيد من الممرات التنموية حول العالم.
وأشار إلى أن العالم شهد إطلاق العديد من المشروعات الخاصة بإنشاء ممرات تنموية، هدفها الرئيسي تسهيل نقل وتبادل البضائع، ومن ثم توفير الوقت والمال، وتعزيز مكانة الدول الشريكة في تلك المشاريع اقتصادياً.
وأوضح أن ممرَّات التنمية التجارية، غالباً ما تصحبها تنمية المناطق المحيطة بها، والتي لاقت قبولاً وإقبالاً واسعاً لدى العديد من دول العالم وأبرزها دولة الإمارات عبر تطوير المناطق التجارية المتخصصة في المطارات والموانئ وفي الصين التي حرصت على تعزيز نفوذها عبر مبادرة الحزام والطريق التي تشمل أكثر من 140 دولة منها دولة الإمارات.
وفي السياق نفسه، شهدت الفترة الأخيرة تدشين ممر تجاري بحري لتوريد الحبوب من أوكرانيا، كما برزت المساعي الروسية لتطوير ممر البحر الشمالي الروسي، بالإضافة لتدشين تركيا مشروع قناة إسطنبول وإطلاق مشروع ممر بحري بين تركيا وإيطاليا وتونس، بجانب طرح مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وتطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، كما برز الاهتمام العالمي بممرات الشحن الخضراء التي يتم من خلالها تحفيز جدوى الشحن الخالي من الانبعاثات الكربونية.
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى وجود عدة عوامل ساهمت، في تحفيز كثير من دول العالم على البحث عن فرص تعاون مشتركة، من أجل إنشاء ممرات تنموية، أهمها تجنب التوترات والاضطرابات في سلاسل التوريد وتعزيز مكانة الدول كروابط في النقل العالمي وتحفيز التكامل الإقليمي ولجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد “إنترريجونال” أن تطور حركة التجارة الدولية يعد انعكاساً لمستوى التقدم في قطاع النقل والمصالح الاقتصادية للدول المشاركة في تطوير القطاع عالمياً لذا فمن الأهمية بذل مزيد من التعاون الإقليمي والدولي للتغلب على التحديات التجارية التي يشهدها العالم حالياً من ناحيةٍ، ولمواصلة نمو الحركة التجارية من ناحيةٍ أخرى.