«الإسكان» تعلن الإبقاء على المنتفع المستبعد من الضمان الاجتماعي

أكدت التعديلات الخاصة بآلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد، على صلاحية الإبقاء على المنتفع الذي تقرر استبعاده من الضمان الاجتماعي الذي تتوافر فيه شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك بحسب ضوابط تقرها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.

وشددت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء اخيراً، على أنه في حال تحسُّن وضع تلك الفئات، يجوز طلب تملك المسكن المنتفع به، على أن تخصم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قيمة قسط المسكن، بما يوازي مقابل الانتفاع الذي سدد قبل طلب التملك، مع إسقاط ما تبقى من أقساط حال وفاة المستفيد.

كما تضمنت بأن تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، حيال تقديم حلول لهم، تشمل التملك أو الانتفاع أو الانتفاع المنتهي بالتملك، أو الإيجار المؤقت، أو تقديم الدعم العيني أو المالي أو بهما معاً لهم، أو إلى الجهات غير الربحية وذلك بحسب الإمكانات المتوفرة.

وطرح وزير الشؤون البلدية والقروية، قائمة بالمحفزات للقطاعات غير الربحية والصناديق والجهات الخيرية والمانحين الراغبين في دعم مبادرة الإسكان الميسر والرفع إن تطلب الأمر ذلك، وكشفت التعديلات الخاصة بآلية تسديد أقساط الدعم السكني عن تحمّل المنتفعين بالدعم السكني من الفئات المشمولة برعاية وزارة الموارد، مبلغاً مقابل الانتفاع، ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن يضع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ضوابط لتحديد مقابل الانتفاع تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بعد إجراء دراسة تشمل حوكمة متكاملة وتحقيق سقف ونسبة من دخل المستفيد للاستقطاع، ويشمل ذلك تخفيض مقابل الانتفاع أو تأجيل الانتفاع، أو الإعفاء عنه.

وأوضحت التعديلات أنه إذا تعهدت جهة ربحية أو خيرية بسداد القسط المالي للدعم السكني عن المستحق، أو بدفع قيمة الدعم السكني دفعة واحدة مقدماً؛ فلوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تخفيض قيمة القسط المالي للدعم السكني بناءً على المعايير المناسبة بحسب الأحوال، وبما يعادل القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وإذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية مطورة فيكون القسط المالي مبلغاً رمزياً تحدده الوزارة بشرط أن تتعهد الجهة ببنائها لمصلحة المستحق وفقاً للتصاميم التي تحددها الوزارة، وقبل انتهاء الأجل الذي تحدده.

ومكنت التعديلات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تخفيض قيمة الوحدة السكنية والأقساط المترتبة عليها في حال طلب المستفيد أو الجهة المانحة، وذلك وفقاً لضوابط تقرها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة ضمن مسار دعم الإسكان في المنظومة.

ووجّهت التعديلات أيضاً، أن تودع المبالغ المحصلة مقابل انتفاع المستحقين للدعم السكني في حساب جاري وزارة المالية وفق الأنظمة والتعليمات، وتخصص اعتمادات المبالغ المالية المحصلة لأغراض صيانة وتشغيل المنتجات السكنية وكل ما من شأنه المحافظة عليها.