استفسر عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحُكومة حول “فرض شركة العمران مبالغ مالية على المستفيدين من إحدى التجزئات بصفرو لتسليمهم وثيقة رفع اليد “.
التجزئة هي تجزئة الرشاد أنجزتها شركة العمران بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وضمنت العمران “عقد البيع شرط منع التفويت شريطة أداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد”.
وعندما طلب مالكو القطع الأرضية من إدارة العمران منحهم وثيقة رفع اليد، طلبت منهم أداء مبلغ مالي يقدر بـ 40 ألف درهم للحصول على mainlevée.
العمران لم ترد على استفسارات مالكي هذه القطع الأرضية حينما طالبوا بالإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ.
ونقل بووانو مُعاناة المتضررين وطالب في سؤال كتابي وجهه إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، بالكشف عن”المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع”.
كَمَا طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد.
وفي اتصال لموقع “اليوم 24” بأحد المتضررين، قال “راسلت العمران على مستوى إدارتها المركزية والجهوية، وكانوا يرفضون تعليل قرارهم السلبي المتعلق بفرض إتاوة كان مقدارها خلال التسعينيات 5 آلاف درهم لتنتقل اليوم إلى 40 ألف درهم أي بزيادة تصل إلى 800% وهي زيادة خيالية، وغير مقبولة”.
المصدر: وكالات