إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة بشأن مساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد نسخ المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تمّ سنُّ أحكام خاصة تسوّغها طبيعة عمل المجلس وخصوصية المهام المسندة إليه.
ويروم المشروع المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أعدته الحكومة، تمكين المجلس من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي إذا كان موضوعها يتعلق بإنجاز بعض الأعمال غير الواردة في النص القانوني المنظم للصفقات العمومية.
وبموجب مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خوّلت الحكومة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إمكانية إبرام صفقات عن طريق طلبات العروض المحدودة بالنسبة لجميع الأعمال التي يقل مبلغها التقديري عن 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم) دون احتساب الرسوم.
وحسبما جاء في مشروع المرسوم، الذي قُدم، الخميس، في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في انتظار المصادقة عليه في اجتماع مقبل، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمكنه، دون الإخلال بطرق إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بها، إنجاز الدراسات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه طبقا لقواعد “القانون العادي”.
المقتضيات التي جاءت بها الأحكام الخاصة التي سنّتها الحكومة بخصوص تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نصت على أنه يمكن أن يصل سقف شساعة نفقات المجلس إلى مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ويمكن رفعه، وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
وترمي التدابير الحكومية كذلك إلى تعزيز حكامة نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص الصفقات العمومية، حيث نص مشروع المرسوم على أنه “يتعين على صاحب المشروع، إعمالا لمبدأ المنافسة المسبقة، أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل، وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل”.
ونص مشروع المرسوم كذلك على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمكنه إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي إذا كان موضوعها يتعلق بإنجاز الأعمال الفندقية وأعمال الإيواء والاستقبال والمأكل أو الترجمة الفورية وترجمة الوثائق والتدقيق اللغوي أو تنظيم التظاهرات والندوات والفعاليات أو أعمال التكوين التي تستلزم كفاءات أو خبرات خاصة.
المصدر: وكالات