كثفت وزارة الداخلية تحركاتها في مواجهة احتلال الملك البحري، خصوصا في الدار البيضاء، بعدما وجه عامل إقليم النواصر رسالة إلى قائد الملحقة الإدارية دار بوعزة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، يأمره فيها بتسليم إنذارات إلى سبعة فضاءات ترفيهية فاخرة في كورنيش البيضاء، تتعلق باحتلال قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري دون سند قانوني.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الفضاءات الترفيهية التي توفر خدمات الطعامة والاستجمام بكورنيش البيضاء، تحديدا الشريط الساحلي دار بوعزة، تسلم أصحابها الإنذارات المذكورة، على أساس تسوية وضعيتهم القانونية لغاية تجنب عمليات هدم بقوة القانون يرتقب أن تشمل مسابح وشرفات ومستودعات تم بناؤها فوق الملك البحري العمومي دون سند قانوني، وجرى استغلالها من قبل أصحاب الفضاءات المذكورة لمدة سنوات.
وكشفت المصادر ذاتها سعي أصحاب الفضاءات لطلب مهلة من السلطات المحلية لتسوية وضعيتهم، وإزالة مجموعة من المرافق التي بنوها فوق الملك البحري، موضحة أن بعضهم انخرط قبل مدة في إصلاحات وإعادة تهيئة ديكورات من أجل استقبال شهر رمضان، إذ تنشط المطاعم والمركبات الترفيهية موضوع الإنذارات خلال الشهر المذكور في تقديم وجبات الإفطار وتنظيم الأمسيات الرمضانية.
ورصدت الداخلية وقائع احتلال قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري دون سند قانوني، بناء على عملية تبادل معطيات واسعة بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والوكالة الحضرية للدار البيضاء، إذ تم الاعتماد على صور حديثة ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وسجلات طلبات تراخيص الاستغلال، وكذا تعديلات تصاميم التهيئة المنجزة في الشريط الساحلي للبيضاء.
وأكدت المصادر في السياق ذاته أن الداخلية، عبر ولاية جهة البيضاء-سطات، تعكف على تنفيذ مخطط لتطهير الشريط الساحلي الممتد من زناتة إلى دار بوعزة من مخالفات احتلال الملك العمومي البحري من لدن الأفراد والشركات، بما يسمح بإعادة تهيئة كورنيش العاصمة الاقتصادية، وإفساح المجال أمام مشاريع بنية تحتية مبرمجة في هذا الشأن تتجاوز البعد الترفيهي إلى التجاري والاستثماري.
واستنفر احتلال الملك العمومي البحري والبناء العشوائي بالمناطق القريبة من الشريط الساحلي رجال السلطة في دار بوعزة وطماريس وزناتة وعين الذئاب ومناطق أخرى، ليزودوا الداخلية بتقارير حملت معطيات مهمة حول مسار تمدد هذه الظواهر المخالفة للقانون، وتأثيرها السلبي على مشاريع بنية تحتية مهمة.
ونبهت المصادر إلى أن الإنذارات الموجهة إلى المخالفين تعتبر خطوة قانونية أولى في سياق تنفيذ مسطرة خاصة تتيح للدولة تحرير أملاكها واستعادة عدد مهم من المساحات، في وقت تعاني فيه العاصمة الاقتصادية من ندرة الوعاء العقاري، خصوصا المتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية.
وتراهن وزارة التجهيز والماء على جهود الداخلية من أجل توسيع مداخيلها الخاصة بتراخيص الاحتلال المؤقت والدائم للملك العمومي البحري، إذ ظلت الخزينة العمومية محرومة منذ سنوات من عائدات بمليارات الدراهم بسبب الاختلالات الواقعة على هذه الفئة من أملاك الدولة.
المصدر: وكالات