إدارة الجمارك تجدد المقتضيات الخاصة بمحلات “السوق الحرة” في المغرب

“تعليمات ومقتضيات جديدة” أقّرتها إدارة الجمارك المغربية مع مصالح مكتب الصرف في “منشور مشترك جديد حول إدارة وعمل المحلات التجارية الحرة (Duty free shops)”؛ أصبحت أحكامه سارية اعتبارًا من يوم 21 فبراير 2024.

ووفق المذكرة التي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منها فإن أبرز مستجداتها التي أعلنت عنها إدارة الجمارك المغربية، في “دوريتها المعمَّمة رقم 6542/313″، وتضمنها المنشور الذي يعوّض ويُلغي المنشور المؤرخ في فاتح دجنبر 2010، تهم أساساً جوانب عديدة أبرزها “إجراءات قبول وخروج البضائع من المستودع”، و”حفظ السجلات”، و”بيع البضائع وتسويتها المالية”، فضلا عن “تعزيز آليات وأجهزة مراقبة الجمارك والصرف”.

وحسب ما نصت عليه الدورية الممهورة بتوقيع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني، فإن “هذه الإجراءات الجديدة من أجل إدارة/تدبير وعمل محلات البيع الخاضعة لرقابة الجمارك (السوق الحرة المعروفة اختصارا بين المستهلكين باسم Duty free shops)، دخلت فعليا مقتضياتها حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري”.

وأوضحت الإدارة المصدرة لهذه التعليمات الجديدة أن الغرض من المنشور المذكور، الذي أمضاه كل من مدير مكتب الصرف، حسن بولقنادل، والمدير العام لإدارة الجمارك المغربية، يتحدد في “ضبط أساليب استغلال المحلات الخاضعة لرقابة الجمارك، التي يجب أن تمتثل أيضا للمعايير المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجمركية المتعلقة بالتخزين”.

كما أن المنشور الجديد يهم، من جهة أخرى، “تحديد الالتزامات التي يخضع لها المستغِّل في ما له صلة بالجمارك، وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف”.

وذكّرت الدورية المعمّمة، مؤخرا، بمضامين “المذكرة رقم 16224/313 الصادرة في فاتح دجنبر 2010، المشار إليها في المرجع، المتضمِّنة للتعليمات المشتركة التي كانت قد أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف.