معركة كسر العظام في دائرة الدريوش تقضي على آمال فضيلي في البرلمان

فشل محمد فضيلي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وبرلمانيها السابق، في محاولته الأخيرة للعودة إلى البرلمان خلال هذه الولاية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعونه في الفائزين بمقاعد دائرة الدريوش (قرب الناظور).

جردت المحكمة نفسها فضيلي من مقعده في البرلمان العام الماضي، ما شكل صدمة لحزب الحركة الشعبية (معارضة).

فضيلي قدم عريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، بصفته مترشحا، طالبا إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بتلك الدائرة. الفتاحي كان تولى رئاسة حزب العهد الديمقراطي عام 2019، ثم تركه فجأة صيف 2021، قبل أن يترشح للانتخابات الجزئية في 2023 باسم حزب الاستقلال.

فضيلي طعن في فوز غريمه الفتاحي، بدعوى ترشحه باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر. معتبرا أن الاستقالة التي تقدم بها لم توجه إلى المؤتمر باعتباره الجهة المختصة والوحيدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادتين 23 و24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأحكام المواد من 20 إلى 29 و52 و53 و66 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مما يكون معه فاقدا لأهلية الترشح، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه.

لكن المحكمة الدستورية شددت على أن الفتاحي “قدم استقالته، كما هو ثابت من أوراق الملف، إلى الجهاز المختص داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه في 12 يوليوز 2021، وأن هذا الجهاز توصل بها في اليوم نفسه، وأنه أودع ترشيحه باسم حزب سياسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين في آن واحد”.

تبعا لذلك، خلصت المحكمة إلى أن “المأخذ المتعلق بأهلية ترشح المطعون في انتخابه غير قائم على أساس صحيح”.

يشار إلى أن الفتاحي كان قد فاز بمقعده في البرلمان في انتخابات 2021، لكن جرى تجريده منه من لدن المحكمة الدستورية في 2022، وأخفق في انتخابات جزئية أولى، في العودة إلى البرلمان، إلى أن أعيدت الانتخابات مجددا في 2023، بعد إلغائها مرة ثانية من المحكمة نفسها.