القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اقتراح عرضه على “الكابينت” بعنوان “اليوم التالي لحماس في غزة”، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة “أونروا” الأممية.
ويستبعد الاقتراح، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، السلطة الفلسطينية مشيرا أن “سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية”.
واشترط أن “يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الجمعة: “قدم نتنياهو اقتراحه حول اليوم التالي لحماس من أجل الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت)”.
وأضاف: “تعكس وثيقة المبادئ التي أصدرها رئيس الوزراء قبولاً شعبياً واسع النطاق لأهداف الحرب وللبديل المدني لحكم حماس في قطاع غزة”.
وتابع: “تم توزيع وثيقة رئيس الوزراء المرفقة على كافة أعضاء مجلس الوزراء كأساس للمناقشة تمهيدا لمزيد من المناقشات حول هذا الموضوع”.
واستنادا إلى الاقتراح، فإن” إسرائيل ستحافظ على حرية العمل في كامل قطاع غزة، دون حد زمني، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة”.
وقال إن “المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة بالمنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها”.
وأضاف: “ستحافظ إسرائيل على “الإغلاق الجنوبي” على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع إعادة تسليح العناصر الإرهابية في القطاع.
وسيعمل الاغلاق الجنوبي، قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح”، وفق الاقتراح.
وتابع: “ستتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن”.
وأشار إلى أنه “سيتم تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام”.
وقال: “ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل”.
وفي الجانب المدني فقد أشار إلى أنه “سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، ولن يتم ربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أي أموال منها”.
وأضاف: ” ستعمل إسرائيل على إغلاق أونروا، التي شارك عناصرها في مجزرة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي كانت مدارسها تدرس الإرهاب وتدمير إسرائيل”.
كما ستعمل إسرائيل على وقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في قطاع غزة واستبدالها بوكالات مساعدات دولية مسؤولة”، وفق وثيقة الاقتراح.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وعن تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع ذكر المقترح أنه “سيكون من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”، دون ذكرها.
وقال: ” ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة”.
وأضاف: “ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية”.
والأربعاء، صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات