سيرا على نهج الوزارات الأخرى، عقدت وزارة العدل، الثلاثاء الماضي، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع التنظيمات المهنية، تم خلالها تدارس مختلف القضايا العالقة، بحضور مسؤولي الوزارة، على رأسهم الكاتب العام.
وأعلنت الوزارة في بلاغ أن “هذه الجلسة الجديدة من الحوار الاجتماعي جاءت بهدف الاستماع إلى مقترحات التمثيليات القطاعية النقابية، على أن يتم إيجاد حلول توافقية لكل المشاكل المطروحة، مع معالجة الملفات المطلبية الآنية”.
وجاء في البلاغ ذاته أنه “تم التداول بخصوص مجموعة من المشاريع التي تهم قطاع العدالة، بداية بمشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ثم مشروع مرسوم هيكلة المحاكم، إلى جانب مشروع قرار المديريات الجهوية، فضلا عن مشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”.
وفي سياق متصل، أفادت النقابة الوطنية للعدل، إحدى التمثيليات النقابية التي حضرت جلسة الحوار الاجتماعي، بأنها “تلقت تجاوبا من الوزارة مع مختلف النقط التي طرحتها، في وقت تمت فيه إحالة بعض الملفات الأخرى على المفتشية العامة للتحري فيها”.
وقالت النقابة في بلاغ إنها “تلقت تأكيدا من الوزارة بخصوص نقاشها مع وزارة المالية مشروعَ النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، حيث من المنتظر أن يتم عقد لقاء بين الوزارتين المذكورتين للحسم في هذا الموضوع في القادم من الأيام”، لافتة إلى أن “وزارة المالية أعلمت وزارة العدل برفض التأشير على الزيادات في الحساب الخاص”.
ووفقا للبلاغ ذاته، “توصلت النقابة بمسودة مشروع مرسوم هيكلة المحاكم من أجل الإدلاء بتصورها فيما يخصه، على أن يتم البت في الحركة الاستثنائية للانتقالات”، مشيرا إلى أن “المباريات المهنية سيتم فتح بوابة خاصة ببرمجيتها بهدف إحصاء الموظفين المعنيين بها، على أن تتم برمجتها بعد شهر شتنبر المقبل”.
وذكرت النقابة الوطنية للعدل أن “الوزارة المعنية أكدت خلال جلسة الحوار على أنها ستقوم بإيفاد لجنة مركزية من أجل الوقوف على المشاكل المطروحة بخصوص البنايات، في وقت من المنتظر أن يتم الشروع في أشغال الترميم أو البناء بكل من برشيد والمحمدية”.
تعليقا على الموضوع، قال سعيد بعزي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، إن “جلسة الحوار تميزت بالوضوح والشفافية من كلا الطرفين، حيث تمت مناقشة مجموعة من الملفات، غير أن الجديد هو رفض وزارة المالية التأشير على الزيادات التي كان من المنتظر أن توجه لتعويضات الحساب الخاص”.
وأضاف بعزي، في تصريح لهسبريس، أن “التوافق كان حاضرا بين الوزارة والنقابات فيما يخص عددا من النقاط، حيث تم إعلامنا بكون الوزارة ستناقش مع وزارة المالية التأشير على الاعتمادات التي ستوجه إلى تنزيل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط”.
وأكد المتحدث أن “الإشكالين المتبقين بعد جلسة الحوار هما التأشير على الاعتمادات المالية التي تخص مشروع النظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط، والتأشير على الاعتمادات المالية التي تهم الحساب الخاص، وهما النقطتان اللتان ننتظر من وزارة المالية الانكباب على حلهما”.
من جهته، صرح مصدر من وزارة العدل بأن “الوزارة تتبنى مضمون البلاغ الذي أصدرته بشكل رسمي بعد الجلسة، وقد قامت بالاطلاع على مختلف منشورات التمثيليات النقابية في هذا الصدد التي شملت النقط المدرجة في جدول أعمالها، والتي كان محورها النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
تجدر الإشارة إلى أن كتاب الضبط لا يزالون ينتظرون تأشير وزارة المالية على الاعتمادات التي تهم تنزيل مشروع النظام الأساسي الخاص بهم، حيث سبق أن خاضوا أشكالا احتجاجية خلال الرابع والعشرين من يناير الماضي، أتبعوها بإضراب إنذاري عن العمل في السابع من فبراير الجاري، وهو ما تلاه تأكيد وزارة العدل على تشبثها بالحوار والنقاش التشاركي، في وقت يبقى فيه طي الملف رهين تجاوب وزارة المالية.
المصدر: وكالات