من المحاكم إلى البرلمان.. ملاك العقارات يتحركون لإلغاء قانون الإيجار القديم

قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ملاك العقارات القديمة ينتظرون حكم  محكمة جنوب القاهرة اليوم، بشأن الدعوى المقامة بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، فضلًا عن مطالبتهم بتعويضات للأشخاص المتضررين من هذا القانون.

تحرك برلماني

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك يُطالبون في دعوتهم بضرورة وجود قيمة إيجارية تتناسب مع قيمة العقار في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه آن الأوان أن يتصرف المالك في ملكه فيما يرغب على النحو الذي يحقق من خلاله المعني الحقيقي للملكية.

وأوضح أن ملاك العقارات القديمة يثقون في القضاء المصري ونزاهته، مؤكدا أن هناك العديد من الملاك سيحضرون جلسة اليوم أمام المحكمة قائلا: «ملاك العقارات القديمة يقفون صفا واحدا من أجل أن يستعيدوا حقوقهم مرة آخرى، وأن يعودوا إلى منازلهم التي غابت عنهم لسنوات»، وللتفاصيل بشكل أكتر اضغط هنا 

الزيادات المٌقترحة لزيادة الإيجار القديم 

وأشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة إلى مجلس النواب المصري والتي تعد بمثابة مشروع قانون من أجل زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لـ«الوطن» أن جميع المقترحات معروضة على طاولة مجلس النواب، ومنها وثيقة الملاك.

جاءت القيمة الإيجارية المٌقترحة من وجهة نظرهم على النحو التالي:

1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.