بدأ العد العكسي لشهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك لدى الأسر المغربية، خاصة مواد بعينها، من بينها اللحوم الحمراء التي تشكل عنصرا رئيسيا في مائدة رمضان.
وعكس التخوفات التي يثيرها البعض من الخصاص الذي يمكن أن تعرفه السوق الوطنية في اللحوم الحمراء، فإن الأوساط المهنية تستبعد ذلك وتبدو واثقة بأن الأسعار لن تعرف أي زيادة في الشهر الفضيل.
في هذا السياق، قال محمد جبلي، رئيس الفدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن السوق “ستعيش على إيقاع الاستقرار، ولا أظن أن تعرف الأسعار أي زيادة في رمضان”، معتبرا أن شهر الصيام “يتراجع فيه استهلاك اللحوم الحمراء عكس ما يعتقد البعض”.
وأضاف جبلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الارتباك الذي يسجل خلال شهر الصيام يكون في الأيام الأولى فقط”، موردا أن هذا الأمر يرتبط بسلوك المواطنين الذين يقبلون بشكل كبير على شراء حاجياتهم في الأيام القليلة التي تسبق رمضان واليومين الأوليين فيه.
وشدد الفاعل المهني ذاته على أن سعر اللحوم سيبقي في حدود 70 و75 درهما في المجازر الكبرى، كاشفا أن “وتيرة الاستيراد ستعود إلى طبيعتها بعد 20 يوما من الآن”، وذلك في إشارة إلى المدة التي حددها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في البروتوكول الجديد، التي تصل إلى 40 يوما، وتلزم المستوردين بالتلقيح والتأكد من سلامة القطيع الصحية.
في غضون ذلك، يستعد عدد من الجزارين لاستقبال شهر رمضان على أكمل وجه، وذلك من خلال إضفاء لمسة خاصة على محلاتهم تتناسب مع الشهر الفضيل الذي يحظى بعناية خاصة لدى المغاربة.
وتسود حالة من التوجس في صفوف كثير من المغاربة من ارتفاع محتمل لأسعار المواد الأساسية في رمضان، إذ بدأت تحذر من ذلك منشورات يتقاسمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، في الوقت الذي يطالب فيه آخرون الحكومة بتكثيف جهود المراقبة.
ومع كل شهر رمضان، تضبط سلطات المراقبة ودورياتها المكثفة الأطنان من المواد الفاسدة التي تروج في السوق الوطنية. وتحسبا لهذ الأمر، كانت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار قد عقدت اجتماعا في التاسع من فبراير الجاري، بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المقبل، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في هذا الإطار.
ووقف الاجتماع الذي حضرته القطاعات الحكومية المعنية على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة، ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
المصدر: وكالات