قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، “إن العمل اللائق ليس، ولا ينبغي له أن يكون، امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يُوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية“.
وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار، “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة“، أن “اختيار العمل اللائق، كموضوع للدورة الثامنة للمنتدى، يترجم الأهمية البالغة التي يَكْتَسِيهَا باعتباره دعامةً أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مردودية المقاولة والاقتصاد عموما“.
وعلاوة على الالتزامات الدولية لبلادنا، يوضح المتحدث، “يضع دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني، عددا من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك، المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمينُ أجور منصفة من خلال تقنينالحد الأدنى للأجر وإِبرام اتفاقيات الشغل“.
وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القول بأن “بلادنا قد قامت بالعديد من المجهودات المقدرة، من أجل النهوضبمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص، سواء عبر تَجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، أو منخلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة“.
ولاحظ المتحدث، “لا سيما في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاسات تقلبات الأسعار الدولية علىنشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ المتواصل في عدد مناصب الشغل التي يُحْدِثُها الاقتصادُ الوطني في السنوات الأخيرة، أن خلقَ فرص الشغل أولا، والحفاظَ عليها لكي تصبحَ مناصبَ شغل مستقرةً وذاتَ جودةٍ ثانيا، تَبقى مِنْ بين التحديات المُلِحَّة التي ينبغي مُواجهتُها“.
المصدر: وكالات