ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الموقف المصري بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة.
أشار «بدوي» في بيان، أنّ المشاركة المصريّة، فرصة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال المذكرات القانونية الرسمية.
أزمة فلسطين قضية دولية
أضاف أنّ القضية الفلسطينية لم تعد خاصة بالمنطقة وحسب، بل أصبحت قضية إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول، وهو ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة التي استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة، بشأن القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، التي ترتكبها إسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسؤولياتها أمام العالم أجمع، إذ رفضت المذكرة المصريّة بشكل قاطع سياسات التمييز العنصري والاضطهادات التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والإنساني لحقوق الإنسان.
مسؤولية دولة الاحتلال عن جرائمها
وأشاد بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتي تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية، بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة الجرائم والأفعال غير المشروعة دوليًا، التي جرى ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة، على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، فضلا عن تعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والأضرار التي لحقت بالمدنيين الأبرياء، نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا.
ضرورة التحرك وقف معاناة الفلسطينيين
كما طالبت المذكرة المصريّة من دول العالم كافة، عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، التي جرى اتخاذها منذ العدوان، والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان في مواجهة المدنيين الأبرياء، كما طالبت بشكل واضح ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد، بوقف سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الدولية، مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على أراضيه بالقوة المسلّحة.
موقف مصر الثابت تاريخيًا
أوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ، وسيظل داعمًا للأشقاء في غزة، رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أنّ مصر نجحت باقتدار بفضل توافر الإرادة السياسية في التصدي لكافة المخططات، برفض التهجير القسري للفلسطينيين، إذ أكدت أن تنفيذ هذا المخطط يعنى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لن تقبله مصر حكومة وشعبًا، وجرى التحذير من مخاطر استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.