إبراهيم الخازن/ الأناضول
أبلغت مصر، إسرائيل أن إخراج النازحين من رفح الفلسطينية المتاخمة لحدودها “خطر على أمنها القومي”.
جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الخارجية سامح شكري، خلال جلسة نقاشية، السبت، حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وقال شكري: “مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني؛ يشكل خطرا على أمننا القومي”.
وأكد وزير الخارجية المصرية على ضرورة إيجاد رؤية للمجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، منتقدا أنه “لا يوجد خطوات جادة وفعلية لتنفيذ هذا الأمر”.
وفي وقت سابق السبت، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض “تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة”، وسط تأييد فرنسي لموقف القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاء التأكيد الرئاسي، وسط تصعيد إسرائيلي على رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر وتحذيرات دولية من دفع سكانها الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.
والجمعة، نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)،، في بيان أنباء متداولة بشأن إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين برفح المرية، مشددا على رفض بلاده ذلك وعدم مشاركتها في “جريمة التهجير”.
وكانت رويترز، نقلت الجمعة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن “مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود”، غداة نقل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنباء مماثلة.
وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تحذيرات دولية من اجتياحها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات