قياديو “الأحرار” يتمسكون بانتظامية الأداء وينوّهون بتجويد الحياة السياسية بالمغرب

بحضور عدد من وزرائه في الحكومة التي يقودُها، وقياداته المشكلة للمكتب السياسي، احتضن المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني، فيما أكد عدد من القياديين، في تصريحات مختلفة على هامش الاجتماع، أن “الحزب يحترم مواعيد محطاته التنظيمية، كما يساهم في تجويد الحياة السياسية رغم إكراهات التدبير الحكومي التي واجهته”.

ونوّه القياديون بحزب “الحمامة”، الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، بانتظامية التئام مؤسسات الحزب، خاصة المجلس الوطني، مُغتنِمين المناسبة للإشادة بأجواء “الديمقراطية الحزبية والتدبير التشاركي” الذي ينتهجه الحزب القائد للائتلاف الحكومي الحالي.

الطابع المؤسسي لعمل الحزب

محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن “انعقاد اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني، يؤكد تشبث حزبنا باحترام كل مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذلك ما تنص عليه أنظمة وقوانين الحزب الداخلية، كيفما كانت الإكراهات التي تواجهها الحياة السياسية وظرفيتها”.

وأوضح أوجار، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أشغال المجلس، أن “الأحرار تنظيم سياسي يحترم وينضبط لكل المواعيد من مؤتمرات عادية واستثنائية فضلا عن دورات المجلس الوطني، علاوة على اجتماعات المكتب السياسي التي تُعقد دورياً بانتظام”. وزاد: “المجلس الوطني (برلمان الحزب) كمؤسسة رئيسية ومركزية في هياكل الحزب تجتمع بشكل عادي”.

وشدد على أن “هذا تأكيد على عزمنا وإرادتنا لاحترام القانون وجعل الحياة السياسية حياة منتظمة عادية، تلتئم مؤسسات الحزب في مواعيدها لتسمح للمناضلين باتخاذ القرارات السياسية والتداول في السياسات العامة ومقاربة الأوضاع في المملكة، بما يخدم إعادة بناء الثقة في العمل الحزبي، ويخدم تطور وإنضاج الديمقراطية في بلادنا بمساهمة كل الأحزاب والتعبيرات السياسية”.

وتابع القيادي التجمعي مسجلا وفاء الحزب “لِما التزم به أمام المواطنين من ممارسة سياسية عادية مؤسساتية، تقوم على احترام دورية الاجتماعات الهيكلية وعلى إشراك المناضلين في اتخاذ القرارات والتوصيات الضرورية لتجويد مساهمته في الحياة السياسية الوطنية”.

ضمان الالتقائية

من جانبه، أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “انعقاد المجلس الوطني لحزبنا يأتي في وقته كما كان مبرمجاً، كما هو الحال بالنسبة لجميع هياكل وهيئات الحزب التنظيمية التي تشتغل وفق برنامج يُحترَم”.

“نحن في مرحلة نصف الولاية وهي مرحلة جد مهمة سواء من حيث تقييم عمل الحزب على صعيد ثلاثة مستويات: على الصعيد الحكومي التي يقود ائتلاف أغلبيتها، وعلى صعيد البرلمان عبر توفره على أكبر فريق يقوم بعمل جيّد، فضلا عن تدبير الشأن المحلي على صعيد مجالس الجماعات والجهات والأقاليم حيث الحزب يتواجد فيها بقوة لأول مرة”، يورد صديقي مصرحاً لهسبريس على هامش دورة المجلس.

وتابع: “هي مناسبة لكي نرى مدى التزام الحزب بتنزيل التزاماته مع المواطنين، وهي كلها التزامات تضمنها البرنامج الحكومي. كذلك هي فرصة لتعزيز ضمان الالتقائية مع الشأن المحلي والبرامج التنموية الترابية التي تضمن استدامة المشاريع القطاعية التي يتوقف نجاحها على انخراط المنتخبين باعتبارهم بوابة التواصل مع المواطنين”.

بخصوص المرحلة المقبلة، شدد الوزير التجمعي على “بلورة قراءة للوضع واستشرافه على أساس ما قامت به الحكومة، وتحديد كيفية العمل بعد أن كانت المرحلة الأولى متميزة بتنزيل المشاريع والأوراش الكبرى، ولكن قبل تنزيلها كان من الضروري مباشرة إصلاحات في الصحة والتعليم والتشغيل”.

واعتبر أن “المرحلة المقبلة سيتم تخصيصها بالكامل لعمل ميداني أكبر مع ايجاد الحلول لبعض الإشكاليات التي جاءت بها الظرفية ولم تكن متوقعة، مثل توالي سنوات الجفاف الذي يعد تدبيره جدَّ مهم ولكن يدفعنا للعمل على تدبير إشكالية الماء بأولوية حازت عددا كبيرا من الاستثمارات العمومية”.

كما لفت إلى أن “الوعود والالتزامات الحكومية في مجال الاستثمار العمومي كلها تعرف طريقها نحو التنزيل رغم الإشكاليات والإكراهات الظرفية”.

“تجديد النخب”

بدوره، أكد لحسن السعدي، رئيس “الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية” على “أهمية وراهنية ومحورية المحطة التنظيمية الجديدة ضمن مسار محطات دشنها الحزب منذ إعادة هيكلته لعمله منذ سنة 2016″، مبرزا ضمن تصريح لهسبريس أن “هذه الهيكلة قامت بجعل العمل التنظيمي في هيئات موازية خاصة بالنسبة للشباب والمرأة في صدارة الأنشطة الحزبية ومنح الفرص لتجديد النخب وتأطير النقاش السياسي ببلادنا”.

وأضاف السعدي أن “المجلس الوطني يعد فضاءً لكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار من أجل النقاش حول عدد من القضايا الداخلية التنظيمية، وكذا قصد إبراز دعم قاعدة الحزب ومناضليه لإنجاح الأوراش الحكومية وضمان نجاعتها لفائدة المواطنين، خاصة في شقها الاجتماعي والاقتصادي”.