مازال مَركب الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام”، إلى جانب الهيئات التعاضدية للوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “مسفام”، يتأرجح على وقع الخلافات الداخلية بين عدد من المناديب والإدارة، فبعد الاستقالات التي قدمها عدد من مسؤولي التعاضديتين، واعتبرها مناديبُ الموظفين “غير مفهومة”، طالب هؤلاء بافتحاص مالي وإداري للهيئتين المذكورتين.
الطلبُ الموجّه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وإلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير هيئات التأمينات والاحتياط الاجتماعي، موقَّعاً من طرف 26 مندوبا، أشار إلى أن تعاضديتيْ “OMFAM” و”MUSFAAM” “شهدتا استقالات متتالية بشكل مفاجئ من المكتبيْن المسيّرين في الأشهر الأخيرة، وإعادة انتخاب أكثر من مكتب مسيّر من المجلسيْن الإداريين دون توضيح الأسباب والخلفيات للسادة المناديب والمندوبات ممثلي المنخرطات والمنخرطين”.
الوثيقة ذاتها أشارت إلى أن أعضاء المجلسيْن الإداريين “لا يتجاوبون مع عدد من مراسلات وملتمسات مجموعة من المناديب، سبق أن بعثوها لرئيس المجلسين الإداريين للتعاضديتين دون نتيجة تذكر”، ملتمسين من وزير الصحة والحماية الاجتماعية إجراء افتحاص مالي وإداري للتعاضديتين “حفاظا على مستقبلهما وخدمة لمنخرطيهما بمختلف فئاتهم”.
أحد المناديب الموقعين على ملتمس الافتحاص المالي لتعاضديتي “أمفام” و”مسفام” قال في تصريح لهسبريس: “نحن لا نتهم أحدا، بل نطالب فقط بافتحاص مالي وإداري، لأننا وجهنا مراسلات مختلفة، في فترات متفرقة، إلى رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديتين، ولم نتلقّ أي جواب أو حتى توضيح بصفتنا مناديب ممثلين لفئة عريضة من المنخرطين والمنخرطات بعدة أقاليم”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا نبخس مجهودات أحد خدمة للمنخرطين، ولا نبخس مجهودات كل مسؤول من موقعه، لكن الافتحاص المالي والإداري من المؤسسات الوصية أو التي تربطها قوانين معمول بها مع التعاضديتين أمر طبيعي، حفاظا على المردودية ودورهما، خدمة للمنخرطين وذوي الحقوق بشكل عام”.
في المقابل، نفى كمال نور الدين، رئيس المجلس الإداري للهيئات التعضادية “أمفام” و”مسفام” غياب التواصل مع المناديب، قائلا في تصريح لهسبريس: “أنا منفتح على جميع المناديب والمنخرطين، وباب مكتبي مفتوح للجميع، لأن هدفنا الأسمى هو خدمة المنخرطين”.
وأضاف المتحدث ذاته: “المناديب الذين طالبوا بالافتحاص المالي حضروا في الجمع العام المنعقد في مدينة أكادير قبل عشرين يوما، حيث تم التصويت بالإجماع على القانون المالي برسم سنة 2022، ولو كانت هناك اختلالات مالية لمَا صوَّتوا عليه”، مضيفا: “لا نتخذ أي قرار يتعلق بالتدبير المالي إلا بالتشاور مع الوزارتيْن الوصيّتين”.
وفي وقت يشتكي المناديب الذين طالبوا بالافتحاص المالي لـ”أمفام” و”مسفام” من عدم تجاوب المجلسيْن الإداريين للتعاضدتين مع مراسلاتهم، نفى نور الدين ذلك بقوله: “قبل الجمع العام عقدت لقاءات تواصلية مع المناديب في مدن كبني ملال والرباط وقلعة السراغنة، ووضحت لهم برنامجي، وأحطْتهم علما بأن مكتبي مفتوح لاستقبالهم ما بين الساعة الحادية عشرة والواحدة زوالا”.
وتابع المتحدث ذاته: “في الجمع العام الأخير تمت المصادقة على جميع النقط بالإجماع، باستثناء النقطة المتعلقة بالنظام الأساسي، الذي صوّت ضدها 19 من أصل 219″، ذاهبا إلى القول إن مطلب الافتحاص المالي لتعاضديتي “أمفام” و”مسفام” “تحركه أهداف سياسية”.
المصدر: وكالات