أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن الغلاف المالي الإجمالي الذي سيكلفه تنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع، يقدر بـ17 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، الذي حضر الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف 9 مليارات سنتيم.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أجور نساء ورجال التعليم، وعددهم 335 ألفا، قدرها 1500 درهم شهريا، على مرحلتين، حيث سيُصرف نصف الزيادة هذه السنة والنصف الثاني خلال السنة المنصرمة.
وستمكن الزيادة الأجرية التي أقرتها الحكومة للأساتذة من رفع الأجر الشهري الذي يبدأ به أساتذة التعليم الابتدائي من 5100 درهم صافية إلى 6600 درهم، في حين سيخرجون بمعاش بقيمة 15 ألف درهم.
من جهة ثانية، ما زالت وزارة التربية الوطنية متمسكة بمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي، في الوقت الذي تطالب فيه التنسيقيات بإعادتهم إلى عملهم “دون شروط”.
وقال بنموسى إن اللجنة الإدارية التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة ملف الأساتذة الموقوفين ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع المقبل، “لاتخاذ الترتيبات الضرورية حسب كل ملف”، مضيفا أن العمل الذي ستقوم به اللجنة “سيفتح المجال لدراسة الملفات كل على حدة”.
وعاد بنموسى ليُذكّر بأن الأساتذة الذين شملهم التوقيف “ليسوا موقوفين بسبب الإضراب، بل نظرا لعدد من التجاوزات التي قاموا بها”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية سيكون موحدا لكافة نساء ورجال التعليم، ويشمل جميع موظفي الوزارة، “وهذا يفتح المجال لتسوية جميع الملفات التي كانت عالقة، كملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأشار إلى أن عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تم تغيير وضعيتهم إلى موظفين، يبلغ 150 ألفا، مبرزا أنهم سيتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع الموظفين التابعين للقطاع، كما أن النظام الأساسي بسّط مساطر ترقيتهم.
وصادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، على مجموعة من المراسيم التي سيتم بمقتضاها تفعيل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، “وهي مراسيم تأتي اقتناعا من الحكومة بأن الأستاذ هو فاعل أساسي داخل منظومة التربية، وبهدف تنزيل الاتفاقيين الموقعين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، بحسب بنموسى.
من جهة ثانية، جدّد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، التأكيد على احترام الحكومة للبرلمان، على خلفية الاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة، بمناسبة اختتام الولاية التشريعية الخريفية، إلى السلطة التنفيذية بعدم تجاوبها معها.
وقال بايتاس: “من الطبيعي أن نسمع بعض الاتهامات من هذا القبيل، والرد عليها هو أن الحكومة لديها أغلبية في البرلمان”، مضيفا: “نحترم العمل الذي يقوم به البرلمان، والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، والمجلس الدستوري سابقا، ونؤكد على التعاون والتكامل القائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.
وأضاف أن “الحكومة تحترم المعارضة والبرلمان، والاقتناع الراسخ لديها هو أن التكامل بين المؤسستين هو الذي يعطي سياسات عمومية قادرة على حل القضايا الاجتماعية”.
المصدر: وكالات