ووفقاً للرصد، بلغ عدد الشركات المرخص لها في تقديم خدمات المحافظ الرقمية نحو 11 شركة، أما الشركات المختصة في نظام المدفوعات فبلغت 17 شركة.
ويقصد بالمحافظ الإلكترونية، هي المحافظ الخاصة التي تمكن الأفراد من فتح حسابات فيها واستقبال الحوالات المالية الإلكترونية، ويمكن تحويل تلك المبالغ في بعض المحافظ إلى مبالغ نقدية في الحسابات البنكية الخاصة بالأفراد.
أما خدمة المدفوعات فتشمل تسهيل المعاملات المالية وجعلها أكثر سرعة وأماناً، وتشمل على سبيل المثال «إضافة أموال في المحافظ، والتحويل من محفظة لأخرى، والتحويل من بنك لآخر، والتحويل الدولي، وخدمات السداد».
واشترط البنك المركزي على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة المدفوعات أن لا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال لتقديم خدمة حساب المدفوعات، ومليون ريال لتقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات، ومليوني ريال لشركة النقود الإلكتروني الصغيرة، و10 ملايين لشركة النقود الإلكترونية الكبيرة. وأكد البنك المركزي، أن مدة الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات تتجاوز خمس سنوات، واشترط على المنشآت الحاصلة على ترخيص ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي عند طرح منتج جديد أو تعديل منتج قائم وضرورة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل حدوث أو إجراء أي تغيير، مع عدم إمكانية الشركة المشاركة في تأسيس أي كان أو نشاط تجاري أو استثماري أو البدء في ممارسة أي نشاط قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.