حذّرت دائرة القضاء أبوظبي من سبع حيل يلجأ إليها المحتالون على منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم وابتزازهم، مشيرة إلى أن المحتالين يعتمدون في اصطياد ضحاياهم على قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخطأ لمواقع الإنترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة.
وتفصيلاً، أصدرت دائرة القضاء أبوظبي عشرات المواد التوعوية للتحذير من عصابات الاحتيال الإلكتروني التي تصطاد ضحاياها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت غير الموثوقة، مشيرة إلى أن أشكال الاحتيال الإلكتروني دائم التكرار، تشمل: مواقع التسوق المزيفة، وانتحال صفة موظف رسمي، وعروض المكاتب الوهمية للعمالة المساعدة، ورسائل شركات الشحن المزيفة، وعروض الزواج الوهمية، والاحتيال العقاري بعرض عقارات منخفضة القيمة مقارنة بالسوق لإغراء الضحية بسرعة الدفع، إضافة إلى إيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية.
وأشارت الدائرة إلى صعوبة ملاحقة المحتالين واسترداد الأموال، لافتة إلى أن الآثار السلبية المترتبة على الانسياق وراء ادعاءات المحتالين، والتعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، يترتب عليها ضياع الأموال، وسرقة البيانات، مشددة على ضرورة عدم الثقة بأي رسائل مجهولة المصدر، أو موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليه، والتواصل عبر الهاتف مع الجهة أو الشركة نفسها التي يشير لها الإعلان قبل إتمام أي معاملة.
أكد المستشارون الماليون، محمد سعيد، وأحمد فتحي، وخالد محمد، زيادة شكاوى وقضايا الاحتيال الإلكتروني عبر عروض العمل الوهمية، حيث يتلقى الباحث عن عمل بعد التسجيل في مواقع توظيف غير موثوقة أو مواقع تروج لإعداد سير ذاتية احترافية، عروضاً مغرية للحصول على أجر عالٍ مقابل العمل من المنزل، والتي تبدو وكأنها وظيفة الأحلام، ولكنها دائماً ما تكون عروضاً احتيالية، كما يمكن استغلال التفاصيل التي شاركها الضحية عبر سيرته الذاتية أو وسائل أخرى مع هؤلاء المحتالين لتحقيق مكاسب شخصية، والضغط عليه للكشف عن المزيد من المعلومات الخاصة.
وحددوا ثلاثة عروض يجب التحري عنها قبل التجاوب معها، شملت عروض العمل من المنزل برواتب عالية بشكل غير واقعي، وطلبات السير الذاتية التي تتطلب تفاصيل شخصية كثيرة، إضافة إلى مكالمات التحقق التي تسعى للحصول على الثقة لمشاركة تفاصيل الحساب والبطاقة المصرفية، مشددين على ضرورة الحذر، والتقدم للوظائف فقط من خلال مواقع معروفة جيداً وموثوق بها، وتجنب مشاركة التفاصيل الشخصية والمالية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات المراسلة الفورية أو أي قنوات أخرى غير آمنة.
من جانبه، نفذ مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، استمرت ثلاثة أشهر، تحت شعار «حماية رقمية.. مجتمع آمن»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، مع بيان سبل الوقاية التي يمكن للأفراد اتباعها من أجل حماية أنفسهم من الوقوع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وأشار المركز إلى أن الحملة اكتسبت أهمية خاصة لكون الاحتيال الإلكتروني هو أحد أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً، والتي زاد تأثيرها السلبي وضررها في السنوات القليلة الماضية، نظراً لتزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعدد أساليب ومجالات جرائم الاحتيال، بسبب ازدياد أعداد الأشخاص على الإنترنت، وتداخلها في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
ولفت المركز إلى أن وقوع الأفراد ضحايا للاحتيال الإلكتروني، يأتي نتيجة عدم الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل ومواقع الإنترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة، وعدم التأكد من الجهة التي يتمّ التعامل معها، وهو ما يترتب عليه ضياع أموال الناس باستخدام الطرق الاحتيالية، وتهديد التنمية الاقتصادية للأفراد والمجتمعات والدول بسبب الخسائر الفادحة التي يتعرض لها ضحايا هذه الجريمة، وصعوبة الملاحقة واسترداد الأموال، الأمر الذي جعل من المهم الوقوف عند هذه المشكلة، والتوعية بأشكالها وأساليب الوقاية منها.
وسلّطت الحملة الضوء على طرق الوقاية لتجنب الأساليب المستخدمة في الاحتيال، من خلال إنتاج المواد المرئية والمسموعة والإلكترونية، ونشر عدد كبير من النشرات التوعوية، ومجموعة من القصص والوقائع التي شهدتها المحاكم، وذلك عبر مختلف منصات التواصل، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني وفق المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
إجراءات احترازية
حدد مستشارون ماليون عدداً من الإجراءات الاحترازية، يمكن للأفراد من خلالها حماية أنفسهم من الاحتيال الإلكتروني، شملت عدم النقر على أي رابط خاص بالدفع المسبق في حال عدم التأكد من المصدر مباشرة، والتأكد من صدقية الطلب، والحرص على تمزيق الأوراق والوثائق قبل التخلص منها، لمنع المحتالين من الوصول إلى المعلومات السرية، وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالأعمال على منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت بقية الإجراءات الاحترازية: التأكد من استعادة الوثائق الشخصية فور الانتهاء من استخدامها، لحفظها في مكان آمن، والتواصل مع شركة الاتصالات فوراً في حال توقف الهاتف المتحرك عن العمل لسبب غير واضح، والتسجيل بخدمة الإخطار عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للاطلاع على المعاملات كافة التي تتم على الحساب المصرفي، والتأكد من اطلاع البنك على أحدث معلومات الاتصال الخاصة بالشخص، ليتمكن الموظفون المعنيون من التواصل معه بشكل مباشر عند الضرورة.