يناقش مجلس النواب في جلساته العامة بدءا من غد الأحد مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين الجديد، وحدد المجلس بعض الضوابط للحصول على المساعدة الضمانية الشهرية للمسن الأولى بالرعاية، وذلك شريطة عدم حصوله على معاش تأميني، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف وقيمتها.
تعريف المسن الأولى بالرعاية
والمسن الأولى بالرعاية هو الشخص الذي يبلغ عمره 65 عاما، وغير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
توصيل المعاش الشهري لكبار السن
ويتيح مشروع قانون المسنين الجديد توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش، بما لا يجاوز الـ100 جنيه ويتحمل الرسوم المسن، وتحدد رسوم التحصيل اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
الفئات التي يخاطبها قانون المسنين
ويخاطب مشروع قانون المسنين الجديد كل مسن بلغ عمره الـ65عاما، ويعمل على توفير مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة.
وحرص المشرع على النص على توفير أشخاص لإعالة المسن وهو ما أسماه في مشروع القانون بـ«خدمة مرافق المسن» ويكون هذا الشخص من أصحاب المؤهلات العلمية والفنية ومدرب بشكل عملي على رعاية كبير السن سواء في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.
وبحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ عدد كبار السن في مصر نحو 9 ملايين مواطن، سينطبق عليهم شروط المعاش التضامني الجديد من الحكومة فور إقراره.