قالت مراقب المتابعة الوظيفية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية زينب العنزي إن الهيئة تقدم خدماتها لما يقارب 65 ألفا من ذوي الإعاقة وفقا للبيان الإحصائي الصادر من الهيئة في يناير 2024.
وقالت العنزي في تصريح لـ«كونا» خلال المنتدى العربي الرفيع المستوى للتنمية الاجتماعية المتعدد الأبعاد في الدوحة إن الهيئة تقدم خدماتها لذوي الإعاقة (الجسدية والبصرية والذهنية والحركية والسمعية والتطورية والنفسية والتعليمية) تنفيذا لالتزاماتها الدولية والعربية والخليجية وتفعيلا لمواد القانون رقم 8 لسنة 2010 لضمان حصولهم على كل حقوقهم المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضافت ان الهيئة تقدم خدماتها لذوي الإعاقة بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفقا لاستراتيجية وطنية تمكن الهيئة من تقديم الخدمات التيسيرية وتحقيق إمكانية الوصول لجميع المرافق بالدولة وتعميم الكود الكويتي لسهولة الوصول بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة.
وذكرت ان تطوير الإطار الوطني للنفاذ الرقمي هو ضمن مشروع تحقيق رؤية الكويت 2035 بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهادف إلى دعم قدرة الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة على الوصول الشامل إلى المعلومات الرقمية والخدمات الالكترونية.
وبينت ان تنفيذ مشروع البوابة الالكترونية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ينقسم إلى مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية للهيئة بما يتوافق مع المواصفات العالمية وأعلى درجات الأمن السيبراني والتحول الرقمي للبيانات من خلال بوابة (بادا) الوطنية القادرة على ضمان سير الأعمال بلا انقطاع وبصورة آمنة معتمدة على أجهزة الشبكة الداخلية.
وأوضحت ان الهيئة قطعت شوطا طويلا في التحول الرقمي اذ تمكنت القطاعات المعنية من تقديم الخدمات الالكترونية على الموقع الرسمي للهيئة وعبر تطبيق برنامج «سهل» للدولة حيث من الممكن الدخول إلى بوابة ذوي الاعاقة الالكترونية لإنجاز العديد من المعاملات والحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
ولفتت العنزي إلى ان الهيئة تعاقدت مع معهد الأبحاث العلمية لتنفيذ مشروع مواءمة بيانات الإعاقة مع أهداف التنمية المستدامة وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والتأهيلية بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتنفيذ التعليم الدامج لذوي الإعاقة، إضافة إلى طرح برنامج (الدبلومة) في التصنيع الرقمي لتدريبهم في مجال التكنولوجيا والعلوم الرقمية وتنفيذ سياسة التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الاعاقة ودعم حصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لامكاناتهم وقدراتهم.
وأشارت إلى منح المزايا والمخصصات المالية والأجهزة التعويضية وذلك في خطوة لدعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الضمان الاجتماعي الذي يكفل لهم حياة كريمة.