عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، بحضور المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية ومستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، وتضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى «تنظيم لجنة العدالة والكرامة» بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.
وشهدت جلسة المحكمة حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وعدد من أهاليهم وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة 15 فبراير الجاري.
وكان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
• المتهمون تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات ضد الدولة.