لجأت جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب إلى سلْك المساطر القانونية من أجل تمكين مستخدمي القطاع المنخرطين في التعاضدية الخاصة بهم من الاستفادة من حقوقهم المتعلقة بالخدمات العلاجية.
وخلال الشهور الأخيرة، ظل مستخدمو القطاع يشتكون من تراجع الخدمات الصحية المقدمة لهم، حيث كانوا يستفيدون منها بشكل محاني، وذلك بتحمُّل الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي (CMSS) 80 في المئة من التعويضات، بينما يتحمَّلُ الصندوق التعاضدي التكميلي للضمان الاجتماعي (CMCAS) 20 في المئة المتبقية.
وتقدمت جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب بطلب قضائي بواسطة محاميها إلى الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، والصندوق التعاضدي التكميلي للضمان الاجتماعي، “لمعرفة كيف تُدار وتُصرف مالية هذه التعاضدية المرصودة خصيصا للتطبيب المجاني”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
واعتبر المصدر ذاته أن خدمة التطبيب التي تقدمها تعاضدية الكهرمائيين “تعرف تراجعا وتدهورا مروعا”، مطالبة إدارة التعاضدية بالحصول على التقريرين الأدبي والمالي، مشيرة إلى أنها في حال عدم تمكينها من التقريرين المذكوريْن، بشكل حبي، ستلجأ، عن طريق محاميها، إلى المحكمة “للحصول عليهما بواسطة المساطر القانونية”.
وكان محامي الجمعية قد تقدم إلى رئيس الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، شهر دجنبر الماضي، بطلب الحصول على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2022، وتمكينها من الاطلاع عليهما، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأشار محامي الجمعية إلى أن الصندوق هو نظام تكافل اجتماعي للاحتياط والتأمين، وأن مساهمات هذا الصندوق تُقتطع من رواتب العمال شهريا، زيادة على المداخيل المتمثلة في 1 في المئة من المعاملات المالية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمملكة.
وأبرز أن الأموال التي يتحصل عليها الصندوق تخصص للتطبيب المجاني الذي يستفيد منه عمال القطاع، وأن الجمعية باعتبار أن هدفها هو الدفاع عن حقوق الكهرمائيين “من حقها معرفة الأوضاع المالية للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي”.
تعليقا على الموضوع، قال مصدر من الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي (CMSS) إن هذا الأخير “معروف على الصعيد الوطني بأنه من أحسن المؤسسات التعاضدية”، وإن الخدمات التي يقدمها تشمل المستخدمين في قطاع الماء والكهرباء على الصعيد الوطني.
وجوابا على سؤال بخصوص قوْل جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب إن المؤسسة المذكورة ترفض تمكينها من التقريرين الأدبي والمالي لمعرفة طرق صرف الأموال المرصودة للتطبيب، قال المصدر ذاته: “هذه المسائل دْيال الإدارة وماشي ديال الصحافة، وميمكنش نهضرو فيها غير هاكاك”.
في المقابل، قال مصدر من جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب إن مستخدمي القطاع المشمولين بنظام التعاضد لم يعودوا يستفيدون من الخدمات الطبية المجانية، رغم أنهم ما زالوا يؤدّون واجبات الانخراط بشكل منتظم.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لهسبريس: “في السابق، كانت الخدمات الطبية مجانية، ثم فرضوا علينا أداء عشرين درهما مقابل كل فحص طبي، ثم رُفعت التسعيرة إلى ستين درهما، ثم ثمانين درهما، إلى أن صارت 200 درهم، علما أننا نؤدي واجب الانخراط التعاضدي”.
وأردف أن “مستخدمي القطاع أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية من الصيدليات المعنية، إذ لم يعودوا يحصلون على بعض الأنواع من الأدوية التي كانوا يستفيدون منها مجانا”.
وتابع المصدر عينه بأن الجمعية ما زالت تنتظر تمكينها من التقريرين الأدبي والمالي، “وقد أعطيناهم مهلة للتوصل بالتقريرين مضى عليها شهران”، خاتما بالتشديد على أنه “إذا كانت الأمور واضحة، فيجب عليهم أن يقدموا التقريرين وأن يكونوا صرحاء معنا. وإلا، فإن الأمور ستصير بيد النيابة العامة”.
المصدر: وكالات