أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن التعليم حق لكل مواطن ومقيم في دولة الإمارات، إذ يُلزم «المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي» القائم على رعاية الطفل بإلحاقه بالتعليم.
وحددت أربعة التزامات تقع على ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل وتعليمه، وهي إلحاق الطفل بالتعليم بمجرد بلوغه السن المقررة لذلك، في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على استمراره وانتظامه في الدراسة، وتوفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرسي، ومتابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والإسهام الإيجابي في رفع مستوى مخرجات التعلم، وضرورة إشراك الأطفال أصحاب الهمم في التعليم المدرسي.
وأشارت إلى ثلاث حالات للإعفاء من الالتحاق بالتعليم، إذ يُعفى ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل من إلحاقه بالتعليم في حالة إصابة الطفل بمرض أو عاهة تمنعه من الدراسة، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من منشأة صحية مرخصة في الدولة، ووقوع ظرف للطفل أو القائم على رعاية الطفل يحول دون إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية أو استكماله التعليم، وفصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.
واستعرضت المخالفات والجزاءات الواقعة على ولي الأمر بشأن تعليم أطفاله، ومنها إذا تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم مدة التعليم الإلزامي، تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بإنذاره كتابياً، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
وقالت، في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة. وشددت على الجهات التعليمية ضرورة إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم على رعاية الطفل.
ويُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 المتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون إرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
واستعرضت أبرز ما جاء في قانون حقوق الطفل «وديمة» بشأن حقوق الطفل التعليمية، ومنها أن لكل طفل الحق في التعليم، وتعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال، وفقاً للقوانين السارية، وتتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: منع تسرب الأطفال من المدارس، تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال، حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج، وتطوير نظام التعليم بما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية، ووضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى، بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية.