تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جهودها الدؤوبة لتنمية قطاع صناعة السيارات في المملكة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات فعّالة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشهد القطاع حدثين جديدين بارزين يُعدّان خطوات حاسمة على طريق تحويل المملكة إلى مركز صناعي رائد في مجال تصنيع وتوريد المركبات، وهما: تأسيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية، وإطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات.
وقد كشف عن هذين المشروعين معالي بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية لعام 2024، الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.
ويهدف تأسيس (جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية)، وإطلاق (الأكاديمية الوطنية للمركبات)، إلى زيادة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتطوير القدرات المحلية في مجال صناعة السيارات، بما يشمل: صناعة السيارات الكهربائية.
تأهيل الكوادر الوطنية:
ستنهض الجمعية بأدوار مهمة في تطوير قطاع السيارات في المملكة، حيث ستعمل على تعزيز المعرفة والإسهام في تقديم الحلول اللازمة لتطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز استدامة ونمو قطاع صناعة السيارات، وحماية مصالح المصنعين والعاملين في القطاع وتعزيز البيئة القانونية للصناعة وتشجيع الابتكار والاستثمار.
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف يعلن تأسيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية في #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص. pic.twitter.com/nxO7sVoVLL
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 6, 2024
كما ستسهم الأكاديمية، كمؤسسة تعليمية متخصصة في مجال صناعة السيارات، بجهود عملية في دعم قطاع السيارات في المملكة، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على مختلف تخصصات صناعة السيارات، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومعهد الشراكات الإستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركتي لوسيد، وسير.
نسعد بكوننا ضمن المؤسسين للأكاديمية، والمساهمة في تأهيل الكوادر السعودية وتوفير فرص العمل في قطاع صناعة السيارات.#سير #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص pic.twitter.com/TRfDOpXJlp
— Ceer (@ceer) February 6, 2024
تحقيق التنوع الاقتصادي:
ويُعد قطاع السيارات واحدًا من القطاعات الفرعية الـ 12 للإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تتوقع أن يعود توطين قطاع السيارات بفوائد كبيرة على المملكة، حيث يمثل القطاع فرصة إقليمية جذابة للغاية، بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة.
كما سيصنع القطاع دفعة قوية للقطاعات الأخرى ذات الأولوية مثل: المعادن والكيماويات، ويسهم في تحقيق طموحات المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
وتظهر الفائدة التي يعود بها هذا القطاع، من خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة، لا سيما البلدان التي لا تمتلك مصانع لسيارات نقل الركاب، وسيؤدي تطوير هذا القطاع إلى جذب تنمية وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل: بطاريات الليثيوم أيون، التي ستثري الكفاءات المحلية.
تسريع نمو السيارات الكهربائية:
وترتكز التوجهات الرئيسية لقطاع السيارات في الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 4 توجهات هي: استثمارات هائلة في تقنيات القيادة الذاتية، وتسريع نمو السيارات الكهربائية، والاستخدام المتزايد للمواد خفيفة الوزن في مكونات السيارات، والتحركات نحو أجندة صفر انبعاثات.