- موضوع البصمة يتضمن الكثير من الأبعاد السلبية على العملية التعليمية
- قرارات الوزارة جاءت بنوع من التعسف والتعنت وتفتقد لأبسط المعايير المهنية
عبدالعزيز الفضلي
طالبت جمعية المعلمين الكويتية وزير التربية د.عادل العدواني، بتحمل مسؤولياته مع بداية عهده في الوزارة، ومعرفة كل الحقائق والمبررات في رفض تطبيق البصمة على أهل الميدان التعليمي في المدارس ، واتخاذ قرار عاجل للتصدي لكل المحاولات في قرارات التطبيق دون الأخذ بالمبررات المنطقية والموضوعية والميدانية في الرفض .
وقالت الجمعية في بيان لها، إن من الملاحظ أن الممارسات والقرارات الأخيرة الصادرة من الوزارة قد جاءت في ظل نوع من التعسف والتعنت وتفتقد لأبسط المعايير المهنية وساهمت فيها بكل أسف بعض القيادات المكلفة في الوزارة التي ربما تكون مغيبة أو إنها تجهل حقيقة الواقع الميداني أو لكونها لا تملك القدرة في التصدي والمواجهة في اتخاذ القرارات المناسبة علما بأن الممارسات والقرارات الصادرة عنها تخلو من الأسباب القانونية التي سيترتب عليها العديد من المشاكل المعوقات والصعوبات في الميدان التربوي وتحد من الارتقاء بالعملية التعليمية .
وأضافت الجمعية في بيانها : أن ما حدث مؤخرا في موضوع البصمة له الكثير من الأبعاد السلبية على العملية التعليمية والتي سبق وأن طرحها وزراء سابقون كتساؤلات تم تقديمها لمجلس الخدمة المدنية للمطالبة في استثناء الهيئة التعليمية من قرار تطبيق البصمة إلى حين وجود هياكل تنظيمية واضحة لوزارة التربية والحالة الاستثنائية لطبيعة عمل المعلم في المدرسة وما يتضمنها من أعباء وتكاليف وآليات مهنية يتم التعامل فيها بشكل ميداني داخل وخارج المدرسة وليس بآلية عمل مكتبية مرتبطة بساعات دوام محددة .
وكشفت الجمعية في بيانها عن سقوط الهيكل المدرسي في حالة تطبيق البصمة والذي يوضح دور ومهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه في عملية إثبات الحضور والانصراف للهيئة التعليمية ، وما يتعلق ببند تقييم الكفاءة , وهو أحد البنود الرئيسية في التقييم، والذي من شأنه يدخل الوزارة في إشكاليات وتبعات قانونية , كما بأن تطبيق عملية الحضور والانصراف ومسؤولياتها تنصب على الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه علاوة على أن تطبيق البصمة في ظل المعطيات الحالية والذي من شأنه الإضرار بالواقع الميداني ومتسببا في إحداث حالة من الإرباك والخلل الميداني , وصعوبات جمة على جميع المستويات والأعمال والخطط الفنية والإدارية .
واختتمت الجمعية بيانها مستشهدة بموقف الوزير السابق د . محمد الفارس برفض البصمة واستكمله الوزير د.حمد العدواني، والوزير د. عادل المانع ومطالبتهم جميعا مجلس الخدمة المدنية وبكتب رسمية باستثناء الهيئة التعليمية من قرار التطبيق إلى حين الانتهاء من الهيكل التنظيمي فيما عزز ذلك موقف اللجنة التعليمية السابقة في مجلس الأمة برئاسة النائب د.حمد المطر في المطالبة باستثناء الهيئة التعليمية من التطبيق إلى حين الأخذ بكافة المبررات التي سبق وأن تم طرحها.
وعليه فإن جمعية المعلمين الكويتية ترفض قرارات تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية الصادرة من وزارة التربية دون انتفاء جميع المسببات التي تم طرحها من قبل الجمعية والوزراء السابقين .