قالت نقابة المتصرفين التربويين إنها “ترفض التراجعات الخطيرة ونهج سياسة إرضاء الخواطر في تعديل مشروع النظام الأساسي”، وأعلنت “خوض وقفة الغضب أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأفادت النقابة ذاتها، في بيان لها، بأنه “في إطار مواكبته لمختلف التطورات والمحطات التي يعرفها إعداد مشروع النظام الأساسي، يتابع المجلس الوطني للنقابة باهتمام كبير حجم التذمر والاستياء والغضب الذي بات يسري وسط المتصرفين التربويين”.
وأشار البيان إلى “سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة، ابتداء من شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)، وهو ما يعتبر تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي”.
ومن بين النقط التي سجلها البيان، “تقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب مع قيمة تكوينات المتصرف التربوي وخبراته المتعددة، وضدا على مبدأ انسجام مجالات الاشتغال مع التكوين الأساس، وصولا إلى التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل، خصوصا المادتين 22 و28، اللتين تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار”.
ووصف البيان النقط المذكورة بـ”الاستفزاز والانتقاص من كرامة المتصرف التربوي، وتبخيس المجهودات الجبارة التي يقوم بها، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضحيا، في سبيل ذلك، ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل”.
وسجّلت النقابة “الاعتزاز بالأدوار الطلائعية للمتصرفين التربويين في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وتنزيل مشاريع الإصلاح، ويشهد على ذلك الانخراط الكبير في إنجاح تنزيل الخطة الوطنية للدعم التربوي واستدراك زمن التعلمات”، مشيرة إلى أن “تجاهل مقترحات النقابة حول مشروع النظام الأساسي يعتبر تراجعا عن المنهجية التشاركية وإقصاء ممنهجا”.
واستنكر البيان “تكريس مسلسل التناقض عبر إعطاء صلاحيات تقييم مردودية المؤسسة التعليمية لفئات تعتبر متدخلة ومسؤولة عن مؤشرات الجودة ومستوى المردودية (تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ: 14 مارس 2022 الصفحة 1474)”، إضافة إلى “سيادة حالة من التوتر والاحتقان في أوساط المتصرفين التربويين، نتيجة سوء تدبير ملفهم، مما ينذر بعواقب وخيمة على منظومة التربية والتكوين”.
وبعدما أشار البيان إلى “التهميش المقصود لإطار المتصرف التربوي بإيعاز من جهات وأطراف متربصة”، أكد أن “المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين يندد ويستنكر تلكؤ وتماطل الوزارة في الاستجابة لمختلف المطالب التي يحذر من تداعيات ومخاطر تجاهلها، أو التراخي في شأنها”.
وطالبت نقابة المتصرفين التربويين بـ”أخذ مقترحاتها بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود”، و”الإسراع بتصحيح المادتين 22 و28 من مشروع النظام الأساسي”، و”عدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، و”التعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين”.
وجاء ضمن البيان أنه “أمام تعنت الوزارة الوصية ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، تدعو النقابة مناضلاتها ومناضليها، وعموم المتصرفين التربويين، إلى استخلاص العبر والالتفاف حول إطارهم الصامد [نقابة المتصرفين التربويين]، والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي دفاعا عن كرامتهم، وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم، وتحقيقا لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
وأعلنت النقابة في ختام بيانها عن “خوض وقفة الغضب، الأربعاء 7 فبراير الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة 10 صباحا”، و”الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي في حالة استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين العادلة والمشروعة”.
المصدر: وكالات