أطلقت وزارة المالية، أمس، كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث، الذي يسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75%، إضافة إلى خفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى ست دقائق.
وذكرت الوزارة في تصريحات صحافية، على هامش فعالية عقدتها في دبي، أن الكتالوج الجديد توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً، لافتة إلى أنها تجري مراجعة مستمرة لخدماتها في إطار التطوير والتوسع للخدمات الرقمية المحدثة والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتفصيلاً، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بمناسبة إطلاق الوزارة كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث، إن منصة المشتريات الرقمية تعد جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشروعات التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول «استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وأضاف أن العمل الاستباقي لتحديد جميع المتطلبات الحكومية يؤكد أن وظيفة المنصة لا تقتصر على ربط الجهات الحكومية بالموردين، وإنما ضمان تحقيق أهداف هذا المشروع التحولي الوطني الذي نعمل باستمرار على تطويره، لتعزيز التزام الوزارة بتنفيذ الأولويات الوطنية، ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي، بما ينسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة.
بدوره، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في تصريحات صحافية، على هامش فعالية عقدتها الوزارة في دبي أمس لتعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، إن الكتالوج المحدّث يعد من الخطوات المرحلية المتقدمة في قطاع المشتريات الحكومية، خصوصاً أنه يمتاز بأنه يسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى ست دقائق.
وأوضح أن الكتالوج المحدث يغني عن أساليب الشراء المطولة التي كانت تتم عبر 11 خطوة، إذ تم اختصارها إلى ثلاث خطوات، إضافة إلى مميزات إضافية جديدة في منصة المشتريات، منها التحرير الإلكتروني للعقود، وتوقيع العقود باستخدام الهوية الرقمية، ولوحة التقارير، وخاصية التحقق من الميزانية، كما تتيح المنصة خاصية المزاد العكسي عند طرح مناقصة رقمية، وتتبع سير طلبات وأوامر الشراء، كما يعرض الكتالوج قسماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الوصول إلى منتجاتهم.
وأضاف أن عدد الموردين والمنتجات المتواجدة على الكتالوج المحدث شهد توسعاً متنامياً لافتاً، إذ توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً، مشيراً إلى أن الوزارة تجري مراجعة مستمرة للتوسع وتطوير خدماتها الرقمية وبحث فرص التحديث المتاحة لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة، اعتماداً على التقنيات الرقمية الحديثة التي من أبرزها أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأفاد الخوري بأن الكتالوج المحدث يوفر أسعاراً ثابتة ولفترات طويلة للجهات الحكومية الاتحادية دون تدخل هذه الجهات في عملية الدخول في إجراءات التعاقد مع الموردين أو إجراءات أخرى، وإنما سيطلب فقط من الجهات الحكومية توفير المبلغ لشراء المنتجات والسلع التي يريدونها من المنصة.
وقال: «أبرمنا العديد من العقود مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع شركاء معنيين بالمنتج المحلي، بجانب الشركات الأجنبية التي لها تواجد في الدولة، والتي تثبت أسعارها لفترات أطول».
يونس الخوري:
• الكتالوج المحدث يوفر أسعاراً ثابتة ولفترات طويلة للجهات الحكومية الاتحادية، دون تدخل هذه الجهات في الدخول بإجراءات التعاقد.