محكمة: النقد الموضوعي في «قوقل ماب» لا يستوجب العقوبة

أكد قانونيان لـ «عكاظ»، أن التعويض حق لمن أصابه ضرر، سواء كان الضرر مادياً او معنوياً، وسواء كان المتضرر فرداً أو كياناً، شريطة إثبات الضرر، وأن الانتقاد دون قصد جنائي لا يوجب العقوبة. ونقلت مصادر قانونية أن محكمة الاستئناف (شرقي السعودية) أيّدت حكماً ببراءة مواطن انتقد من خلال خرائط قوقل خدمات تقدمها منشأة تجارية، وبررت المحكمة حكم البراءة بعدم توفر القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين، وأكدت أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن النقد موضوعي، بغض النظر عن صوابه من عدمه، ولم يثبت قصد التجني والإساءة تجاه المنشأة التي تلقت تعليقاً فيه نقد لخدماتها ولم يظهر أنه يرتقي إلى التشهير والقدح بحقها.

وساد جدل في منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تهديدات من منشآت من مطاعم وكافيهات وفنادق ومحلات تجارية بتقديم دعاوى أمام المحاكم ضد أي من عملائها ومقاضاتهم أمام المحاكم؛ بسبب أي تعليقات سلبية لمستوى خدماتهم على خرائط قوقل ماب في خانة التعليقات والتقييم ما يتسبب في انخفاض مستوى التقييم العام. وقال المحامي خالد أبو راشد، إن التعليقات تكون بين النقد المباح والوقوع في جريمة معلوماتية كالسب والشتم والإساءة. واستبعد مقاضاة التعليقات الطبيعية في التطبيق ما لم يتجاوز النظام، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تحاول إخافة العملاء خشية حصولهم على تقييم منخفض.

من جانبه، أوضح المحامي أشرف السراج، أن الأصل في الإنسان البراءة، وله حرية التعبير عن الرأي والتقييم بما يشاء دون تجاوز أو تعد على حقوق الآخرين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة والأنظمة، وبالمقابل، حقوق التجار مكفولة شرعاً ونظاماً ولا يجوز التعدي عليها وإلحاق الضرر بهم، كما أن صاحب التعليق له الحق في إبداء رأيه دون إساءة أو تجريح أو سب أو شتم طالما كان قصده إبداء رأي مجرد من الإساءة لحث المنشأة على تطوير عملها.

السجن والغرامة

في هذه الحالة نبّه المحامي السراج، إلى أن المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، شرعت عقوبته السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكلُّ شخص يرتكب جرائم معلوماتية، منها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.