مازالت مسألة “تأخر” فتح جمارك تجارية بكل من سبتة ومليلية المحتلتين تثير اهتمام الصحافة الإسبانية، فرغم مرور سنتين تقريبا على التوصل إلى حل وسط خلال لقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إذ تم الاتفاق على “الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري..”، مازال مكتب جمارك مليلية، الذي أغلقه المغرب من جانب واحد في غشت 2018، ومكتب جمارك سبتة المنشأ حديثًا، متوقفين عن العمل.
وفي هذا الصدد أعلنت “أوروبا بريس” أن وزير الخارجية الإسباني قال إن كل التجهيزات جاهزة من الجانب الإسباني. وأشارت الوكالة إلى أنه تم بالفعل إجراء أول اختبار تجريبي في الجمارك، وتم الالتزام بمواصلة هذه الاختبارات وفقا “لجدول زمني متفق عليه”، لم يتم الإعلان عنه في أي وقت من الأوقات.
وبعد ذلك جرت جولة تجريبية ثانية في 26 ماي الماضي، حيث تم ولأول مرة شحن البضائع القادمة من المغرب عبر جمارك المدينتين المحتلتين. “لكن هذه التجارب كانت هي الخطوات الوحيدة التي تم القيام بها، وتوقفت الإجراءات عقب ذلك”، تورد “أوروبا بريس”.
وتابعت الوكالة: “يبدو أن الانتخابات المبكرة والفترة التي قضتها الحكومة في السلطة أدت إلى شل العملية برمتها، مع عدم وجود أخبار بشأن فتح الجمارك حتى منتصف دجنبر الماضي، عندما أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس عن توجهه إلى الرباط للقاء نظيره المغربي، خلال أول رحلة له بعد الانتخابات”.
وزاد المصدر ذاته: “أكد ألباريس، بعد لقاء طويل بين الاثنين، أن ‘كل شيء جاهز’ في الجانب الإسباني لتبدأ الجمارك العمل فورا، ولا حاجة لإجراء المزيد من الاختبارات التجريبية”، مشيرة إلى أن “الجانب المغربي أوضح أنه هناك سلسلة من المشكلات الفنية التي مازال يريد حلها”.
ومع ذلك، أشار ناصر بوريطة، وزير الخارجية، بوضوح، إلى أن المغرب ملتزم باحترام كل نقطة من نقاط الإعلان المشترك لعام 2022، وأعرب عن ثقته في “إمكانية تحقيق هذا الهدف المشترك في الأشهر المقبلة”.
وخلال مؤتمر السفراء الذي عقد أوائل يناير الماضي، دافع الرئيس الإسباني عن “الفصل الجديد في العلاقة الثنائية” مع المغرب، وأضاف: “أعتقد أننا حققنا مستوى هائلاً من القوة والثقة التي نحتاج إلى مواصلة البناء عليها”.
المصدر: وكالات