من المقرر أن يقدم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بحزمة قيمتها 17.6 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتجديد الأسلحة الأميركية، لكنهم يستبعدون أوكرانيا من هذه المساعدات.
يسلط ذلك الضوء على التحديات التي تواجه مؤيدي حزمة الأمن القومي الشاملة التي ستشمل أيضا توفير مليارات الدولارات لإنفاذ قوانين الهجرة.
تمنح هذه الخطوة رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والجمهوريين في المجلس الفرصة لإظهار الدعم لإسرائيل بالرغم من أن هناك فرصة ضئيلة لموافقة مجلس الشيوخ على ذلك.
في الوقت ذاته، من المتوقع أن يتم إصدار نص التسوية الأوسع في مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إجراء تصويت رئيسي على تلك الحزمة خلال الأسبوع.
قال جونسون إن قيادة مجلس الشيوخ تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فإنهم قضوا بذلك على القدرة على النظر السريع في أي تشريع.
وأضاف جونسون في رسالة إلى زملائه كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب التعاطي مع هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا.
وافق مجلس النواب بالفعل على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل في نوفمبرالماضي، لكن مجلس الشيوخ رفض الموافقة عليها.
يستهدف مشروع القانون إجراء تخفيضات في خدمة الإيرادات الداخلية، على الرغم من أن مكتب الميزانية في الكونغرس قال إن القيام بذلك سيكلف الحكومة الفيدرالية في نهاية المطاف مبلغا صافيا قدره 12.5 مليار دولار بسبب فقدان الإيرادات من تحصيل الضرائب.
كما أدى أسلوب تضمين تخفيضات مصلحة الضرائب إلى تحويله إلى تصويت أكثر حزبية، بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا.
وقال جونسون في رسالته إلى زملائه إن إزالة المعوقات يجب أن تسمح بمرور سريع للمساعدات الإسرائيلية.
أصدر النائب كين كالفرت، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، نص مشروع قانون المساعدة العسكرية لإسرائيل، والتي من شأنها أن توفر 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي و1.2 مليار دولار لمواجهة تهديدات الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.
هناك أيضا تمويل لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتعزيز إنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.